في مؤتمر صحفي مطول داخل النادي الأهلي ، تحدث حسن حمدي رئيس النادي الأهلي عن كافة المشكلات التي يمر بها النادي في الفترة الأخير وشرح بالتفاصيل كل الخطوات التي قام بها مجلسه للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية التي أتت  بهذا المجلس لإدارة النادي.

ورد حمدي على ما وصفها في بداية حديثه بالمغالطات الكثيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية ومحاولات البعض تشويه صورة النادي ولهذا تم اتخاذ قرار بالإجماع داخل مجلس إدارة النادي لتوضيح الصورة للرأي العام في مختلف القضايا.

وبدأ حمدي بأزمة لائحة وزارة الرياضة ولائحة النادي الداخلية قائلا :”هذا الأمر ليس خاصا بالوزير الحالي أو من سبقه من مسئولين في هذا المكان والمشكلة بدأت منذ أيام حسن صقر وأرسلنا مذكرة بضرورة تغيير اللوائح الموجودة التي لا تساير اللوائح الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وطلبنا أن نتماشى مع الميثاق الأوليمبي وفي جلسة مع د. كمال الجنزوري عام 1998 وطلبنا عمل قانون جديد للرياضة واسترشادي وكانت لجنة الأهلي مكونة من كابتن صالح سليم وحسن حمدي والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق والمستشار محمود فهمي ، لكن للأسف كانت حكومة د. الجنزوري قد رحلت.”

وورد أول خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية لرئيس الوزراء أحمد نظيف في توقيت د. حسن صقر رئيسا للمجلس القومي للرياضة يطلب ضرورة تغيير القانون الحالي ولم يحدث شيئ ، وبعد الثورة أثير نفس الموضوع في عهد الوزير العامري ، والحقيقة أن اللجنة الأولمبية المصرية قامت بدورها على أكمل وجه وأرسلت للأولمبية الدولية بأن هناك لوائح عن طريق وزارة الرياضة ، وشخصيا مر عليّ 8 لوائح تعطي السلطة لفرد ” الوزير ” لإصدار لائحة في شكل قانون وعندما نلجأ للمحكمة نخسر بسبب هذا القانون 77 لسنة 1975 ، والأهلي منذ ذلك الوقت وهو يقول إننا لابد أن نسير بشكل جيد ووفقا للمنظمات الدولية لكن لا أحد يستجيب والغريب أننا نجد لوائح أخرى.

وأضاف حمدي :”حتى تولي الوزير طاهر أبو زيد الذي أصدر لائحة فإعترضنا عليها كالعادة وحاليا لدينا خطابات من اللجنة الأولمبية الدولية عبر الأولمبية المصرية تؤكد على ضرورة عدم تطبيق هذه اللوائح وضرورة عمل قانون جديد خلال 6 أشهر.. ولو هناك خلافات بين المؤسسات والدول فهناك مؤسسات أخرى تحكم في هذه الخلافات ، ومظلتنا هي اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأوليمبي والإتحاد الدولي لكل لعبه ، لكن الأسف نحن نصل لخلافات شخصية وتتردد أقاويل غريبة على لسان المسئولين بالإستقواء بالخارج وهيبة الدولة، فالإتحاد المصري لكرة القدم لديه لائحة معتمدة من الإتحاد الدولي لكرة القدم وفي النظام الأساسي بهذه اللائحة البند رقم 18 نصه : على الإتحاد الأهلي التنبية على الأندية التابعة له اعتماد لائحتها المنظمة.”

وأضاف “فعندما أقول إنني سأسعى لحقوق النادي عبر القنوات الشرعية تجد من يقول أن هذا استقواء بالخارج وأرى أن هذه مزايدات فقط ليس من المفترض أن يتم ذكرها على الأهلي الذي كانت نشأته وطنية وسيظل وطنيا ولدينا سياستنا المعروفة بأننا لا نتدخل في السياسة وكل ما يتردد غير حقيقي وتشويه للنادي الأهلي.. وآخر اجتماع حدث بين الأولمبية المصرية والدولية وممثلي وزارة الرياضة وورد خطاب في 9 ديسمبر بخريطة الطريق وهذا لابد من احترامه وغير قابل للمزايدة، وعلى الأندية أن تقوم بتوفيق أوضاعها ومن ضمن ذلك عمل اللوائح الداخلية بحيث لا تتعارض مع اللوائح الدولية لأن من أتي بي وزملائي كانت الجمعية العمومية للأهلي للحفاظ على حقوقها.”

وقال حمدي أيضا :”سبق أن أرسلنا للسيد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارة وأرسلنا له مرة أخرى أمس وشرحنا كل شيء خاص بأزمتي اللائحة والبث الفضائي لمباريات الدوري.”

واستطرد حمدي :”بناء على الخطابات التي وردت لنا من اللجنة الأولمبية الدولية قمنا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمود فهمي وخالد مرتجي ود. سعد شلبي لمراعاة اللوائح الدولية بالإضافة للإدارة القانونية بالنادي، ووجدنا متغيرات أولها رخصة الإحتراف التي حصلنا عليها ودرسنا أكثر من نادي ووجدنا أن الأنسب لنا هو نادي برشلونة ووجدنا أنه هيئة أهلية غير هادفة للربح ولديه 12 لعبه و172 ألف عضو عامل ومجلس ادارة بالإنتخاب ودورته 6 سنوات لرئيس النادي فقط والأعضاء مفتوحة مدتهم ويمكن لرئيس النادي البقاء دورتين لكن الأعضاء حقهم الإستمرار ومع هذا اعتمد المجلس بالكامل أن تكون أقصى مدة لبقاء المجلس 8 سنوات ، وقد اتخدنا قرارا سابقا بأننا لن نخوض الإنتخابات مرة أخرى ومع ذلك البعض يتحدث عن رغبتنا في البقاء متضامنين مع اللجنة الأولمبية الدولية المصرية التي سارت في الطريق الصحيح، وقد انتهت اللجنة من اللائحة وقد عقدنا 4 اجتماعات مجلس إدارة لمناقشة اللجنة في هذه اللائحة للمحافظة على حقوق الجمعية العمومية التي أتت بنا لهذا المجلٍس، ونحن مصرين على السير في الطريق الصحيح باللجوء للمنظمات الدولية.”

أما عن أزمة أرض النادي الأهلي ، والقرار الصادر مؤخرا بخصوص الحجز الإداري على أرصدتنا في البنوك ، قال حمدي :”النادي أخذ الأرض بمرسوم خديوي عام 1907 بحق انتفاع لنشأته الوطنية والرياضية والثقافية والإجتماعية منذ 1907 وحتى الأن أول 25 سنة هذه الأرض تبقى بحوزة النادي للقرار الصادر بنشأة النادي ، وتوالت بعد ذلك المرسومات في عهد الملك فاروق والرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسعر رمزي جنيه واحد.. وفي عام 2008 جاء خطاب بضرورة رفع القيمة المادية والأرض وفي عهد المحافظ عبد العظيم وزير بدأت الأزمة برفضه التصديق على المراسيم السابقة وورد لنا خطابين أحدهما يطالبنا ب6 ملايين جنيها والأخر ب11 مليون ودخلنا بسبب هذا الأمر في نزاع قضائي لم ينته حتى الأن ، وقمنا مؤخرا بعمل لجنة مكونة من المستشار محمود فهمي ومحمود الخطيب وهشام فهمي وحسن مسعود مدير النادي ، ووجدنا كل التجاوب من المحافظة وحاليا هناك تعاون كامل مع النادي الأهلي ، فلا يصح أن نقوم بالصرف على 19 لعبة ويأتي هذا الإثقال من الدولة فعلى ال100 سنة التي مرت كنا نسير بشكل جيد ونقوم بدورنا الوطني والرياضي والثقافي والإجتماعي أكبر نادي في مصر وأفريقيا والعرب والشرق الأوسط بالبطولات والنتائج بحجم اعتماد المنتخبات القومية على النادي وهذا دورنا، واتمنى أن تحل هذه المشكلة قريبا ليواصل النادي من القيام بدوره وهناك قضايا ننتظر حكم القضاء فيها.”

أما فيما يخص ما تم صرفه على النادي خلال الخمس سنوات الأخيرة قال حمدي :”النادي الأهلي لم يتأخر أبدا على الوطن وفي دراسة لأخر خمس سنوات لما تم صرفه من الدولة على النادي وكانت النسبة 1% من 1-7 – 2008 حتى 31- 12 -2013 صرفنا 895 مليون جنيها وحصلنا من وزارة الرياضة على 7 مليون و835 ألف وهي لا تتعدي 1% وكلما نحصل على بطولة نقوم بالصرف أكثر وبقية اللعبات لا تدر أي دخل على النادي، ومع هذا الاهلي يؤدي دوره الرياضي والوطني على أكمل وجه في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها والمزايدات بالنسبة لنا مجرد فقاقيع ونحن نسير بشكل صحيح والأهلي يُكرم من العالم سواء الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” وانجاز جديد بالحصول على جائزة الإبداع الرياضي للشيخ محمد بن راشد أل مكتوم وجائرة الإتحاد الأفريقي حيث أن الأهلي مرشح ليكون النادي الأفضل في العالم الماضي وكذلك كل من محمد أبوتريكة وأحمد فتحي وعندما حصلنا على دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قام السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإرسال خطابين لتهنئتنا وتحدث إلى رئيس الوزراء تليفونيا للتهنئة لكن كل هذا يتناقض مع ما يحدث حاليا مع النادي في ظل اساءات غريبة تحدث من بعض المسئولين.

أما عن أزمة لجنة الأندية ، قال حمدي :”لجنة الأندية موجودة في لائحة النظام الأساسي المعتمدة من الفيفا وهي ممثلة للأندية في الممتاز ويتم اختيار لجنة 9 من بينهم الأهلي على أن يترأس الأهلي اللجنة كنا نتمنى عمل روابط الأندية وللأسف تم وضع لجنة اندية وليس رابطة أندية محترفة وجلسنا أكثر من مرة وطالبنا بتغيير اللجنة لرابطة وما يعقبه من تغييرات طفيفة ويجب أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية لإتحاد الكرة وأبدوا موافقة وقالوا سيتم عمل جمعية عمومية يتم فيها مناقشة هذا البند وشكلنا لجنة لعمل النظام الأساسي للرابطة من لجنة الأندية وكان بها خالد مرتجي ومصطفى عبد الله وعمرو وهبي والمستشار حسين حلمي المستشار القانوني للإتحاد ولجنة الأندية ودرسوا 5 دول هم إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا ودرسوا النظام الأساسي بروابط هذه الدول وتم التصديق عليها من قبل لجنة الأندية السابق التي كنت أرأسها وقمت بعمل اجتماع شرحنا في هذا الأمر في حضور اثنين إيهاب لهيطة ومحمود الشامي أعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة ووافق الجميع بلا استثناء على طلب عمل رابطة تدير لعبة كرة القدم خلال شهرين وقلت لهم أني أنا بشخصي لن أكون موجودا بهذه الرابطة وأني سأبعد عن الوسط الرياضي وأرغب في انهاء دوري في النادي وهذا أكثر ما يهمني لكن في لجنة الأندية الحالية لم أكن مرتاحا لما يحدث وافترضوا أن الجمعية العمومية لإتحاد الكرة لم تنعقد وقاموا بعمل تصويت 6 أندية نجحت في التصويت الأول وقلت لهم في الجلسة /أنتم لا تعلمون قيمة وتاريخ النادي الأهلي حتى يتم وضعه ضمن 4 أندية حتى يتم اختيار 3 فقط وأنا اتحفظ ولدينا مجلس ادارة سأرجع له/ ومجلس الإدارة قال نحن مع لجنة الأندية لأننا نلعب في الدوري لكن سنبث حقوقنا بشكل منفرد بعيد عن بقية الأندية وكان مجلس الإدارة يلومني سابقا على توزيع المستحقات بالتساوي بين الأندية وكنت أقول لهم بأن الظروف الصعبة تقتضي الوقوف مع كل الأندية، وعلى هذا الأساس أرسلنا قرار مجلس الإدارة بشكل رسمي لإتحاد الكرة بأننا في لجنة الأندية لكن من حقنا التسويق منفردين لمبارياتنا وبناء على جميع اللوائح سواء الخاص بإتحاد الكرة المعتمد من الفيفا والمختلف عن بقية الإتحادات به نص واضح المادة 69 بند رقم 3 مجلس الإدارة والأندية يقررون بأن تستخدم هذه الحقوق مع اللجنة أو منفردة ويشمل هذا البث الفضائي أو التسويق الرياضي.”

وضرب حمدي مثلا بأزمة مماثلة حدثت بالدوري الإسباني قائلا :”عندما حدث نزاع على التسويق في الدوري الإسباني كان الإتحاد الدولي لكرة القدم في صف الأندية بأحقيتها في تسويق لقاءاتها بنفسها، وما يؤسفني في اتحاد الكرة أنه لم يتدخل لخدمة الأندية ولهذا ارسلنا للإتحاد الدولي مع اللجنة الأولمبية المصرية بأن هناك مخالفات وأن لدينا لوائح مخالفة للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم وفي كل الخطابات نخشى بحدوث مشكلة للرياضة المصرية نتيجة عدم التزامنا لأننا نشارك في بطولات دولية وقارية في كل اللعبات.”

وقال حمدي ” أرسلنا خطابا لإتحاد الكرة وصورة أخرى للإتحاد الدولي لكن يرد علينا بضرورة أن يرد الخطاب من اتحاد الكرة والخطاب الاخير لا أعلم إن كانوا أرسلوا الخطاب للفيفا أم لا وارسلنا استعجال للإتحاد الدولي يوم 7 ديسمبر وحتى الأن لم يصل لكم وقد ارسلناه لإتحاد الكرة الأهلي، وعندما قررنا تسويق حقوقنا أرسلنا خطاب لإتحاد الكرة وقلنا نبدأ بالتلفزيون المصري المحلي وجلس محمود الخطيب وخالد الدرندلي مع رئيس اتحاد الإذاعة التلفزيون وبعد هذه الجلسة ب3 أيام قالوا نحن سنوقع مع الأندية والإتحاد المصري لكرة القدم وهذا حقهم وفي نفس الوقت يجب ان ابحث عن حقي كنادي ولدينا مباريات وقمنا بعمل مزايدة للشركات المتحصصة في التسويق الرياضي للحصول على دخل من تسويق منتجي /مباريات الأهلي/ وأرسلنا خطابا في 31 -12 -2013 للجهة الإدارية بان لدي منتج وهي مبارياتنا في الدوري ودوري ال32 وال16 من دوري أبطال أفريقيا ومباريات الناشئين واللقاءات الودية خلال مدة عمل المجلس وجاءت لنا الموافقة وفي اليوم التالي قمنا بعمل اعلان لدعوة الشركات لدخول هذه المزايدة وورد لي من مديرية الشباب والرياضة ما يطالب بوقف الإجراءات وهذا إجراء غير قانوني وقمنا بعمل مذكرة قانونية وأرسلنا للسيد رئيس الوزراء بتفاصيل ما يحدث وسردنا كل ما يحدث والبنود التي تعطينا الحق في التسويق منفردين.”

وأضاف “واتفقنا في المجلس على دراسة البيع جميع القنوات المصرية بث المباريات وهم 6 فضائيات ولو ورد لنا قنوات من خارج مصر سيكون الأمر أفضل واحتراما للتلفزيون المصري اجريت اتصالا مع وزيرة الإعلام درية شرف الدين وطرحنا حلولا وأول مباراة لنا ستكون الخميس المقبل ضمن حقوقنا وبعد دراسة أكد المجلس بالإجماع لحساسية الموقف الحالي وللظروف التي تمر بها مصر واقتراب موعد الإستفتاء على الدستور الجديد وافقنا على منح هذه الحقوق لإتحاد الإذاعة والتلفزيون سواء أرضيا أو فضائيا وأنا هنا أعطي للشعب المصري بالكامل بلا مقابل وفي المباراة التالية في 19 يناير خلال هذه الفترة سنقوم بعمل دراسة قانونية للتصرف الذي ستم اللجوء إليه ولن نتخلى عن حقوق الجمعية العمومية التي أتت بمجلس الإدارة.”

أما عن فكرة تعظيم الإيرادات الخاصة للنادي ، قال حمدي :”نظرا لأن الموقف المالي للنادي طبقا لميزانية 31 -12 -2013 النادي الأهلي مديونا ب66 مليون جنيها ولنا مستحقات خارجية بما يقرب من 60 مليون جنيها والحقيقة أن هناك تعاون مع الجميع في هذه المديونيات لأنهم يعلمون جيدا بأننا نادي محترم نفي بكل التزاماتنا المالية لذا لابد من الحصول على أفضل ايرادات من قضية البث.”

وعن المخالفات المالية الواردة للنادي ، قال رئيس الأهلي :”على مدار عمر النادي لم تكن لدينا مخالفات تذكر ولم تكن لدينا مشكلة في الميزانية أو ازمة الصرف لكن حاليا هناك شكوى من الجهاز المركزي للمحاسبات للجهة الإدارية قبل قدوم الوزير الحالي طاهر أبو زيد بأن من ضمن هذه المخالفات أن المجلس خلال 11 سنة حصلنا على إنشاءات 334 مليون من الأعضاء وصرفناها في أوجه نشاطات أخرى وهنا أقول لا يوجد نادي في مصر لا يحصل على الإعانة الإنشائية ويصرفها في السبيل المناسب فنحن صرفنا 45 مليون على الإنشطة الرياضية وهذا عرف أن نقوم بعمل لفظ اعانة انشائية او غيرها للصرف على هذه اللعبات والحصول على بطولات لمصر وهذا دورنا ونحترم الجهاز المركزي للمحاسبات وأرسلنا أنه الإعانة كانت تحت مسمى رسم التحاق وليس اعانة انشائية وهذا من قرارات صادرة من وزارة الرياضة لنا تسمى رسم التحاق وليس اعانة انشائية وفي فترة د. علي الدين هلال وزير الرياضة وردت لائحة بأنه في حالة الإعانة الإنشائية بضرورة الصرف في هذا البند والإعانة الإنشائية طلعت 111 مليون جنيها وقمنا بعمل إنشااءات بقيمة 120 مليون جنيها بزيادة حوالي 9 مليون جنيها وبعد ذلك لم ينص أن يتم صرف الإعانة الإنشائية في الغرض المطلوب لها ورددنا على الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا بعد دراسة طوال الفترة الماضية.”

وأضاف “ووردت مخالفات أخرى من التفتيش المالي من الوزارة 1500 دولار لأن عماد متعب أخد تاكسي في كأس العالم للأندية وحسام غالي ولاعبين زائدين على القائمة ومدير المركز الإعلامي ومدير التسويق وكل هذا بقرارات مجلس الإدارة واعتمادات من الجمعية العمومية التي تعتمد ميزانيتي كل عام وهذا مستوى لا يمكنني الرد عليه.”

أما عن فرع الشيخ زايد والموقف الحالي به ، فقال حمدي :”البداية كانت برغبتنا في أن يكون لدينا فرع جديد وستاد والدراسة أوضحت أنه يحتاج 2 مليار جنيها وقمنا بعمل مناقصة وتم اسناد الأمر لشركة “هيل العالمية ” تم عمل المبنى الإجتماعي وأخدنا ترخيص حمام السباحة فوقفنا هذا العقد وغيرنا الشروط المالية نظرا لتأجيل خطوة الإستاد وطلبنا تصوير ما تم انجازه في هذا الفرع وخلال اشهر ما بين 3-6 أشهر من الممكن أن يكون هناك افتتاح لفرع الأهلي الجديد في الشيخ زايد.”

ونفى حمدي تفكير النادي في الإنسحاب من بطولة الدوري قائلا :”هذا الكلام غير منطقي بالمرة وقلنا اننا على أتم الإستعداد لمنح حقوق البث أرضيا وفضائيا وأيضا عبر الإذاعة.”

واعترف بالتقصير في حق الإعلام والصافة ، قائلا :”نحن دائما مقصرين في التواصل للصحافة والإعلام وقد أخذنا قرارا بمجلس الإدارة أن يكون المهندس عدلي القيعي هو المتحدث بإسم مجلس إدارة النادي.”

وأوضح حمدي أن الاهلي لم ينفصل أبدا عن الدولة وسبق أن كانت له تدخلاته واقتراحاته في القانون الرياضي لكن لم يعتد بالأمر لذا لو تم حل مجلس الإدارة سأتخذ اجراءاتي القانونية عن طريق الجهات الدولية.

وقال أيضا :”أدعو لتكاتف كل الأطراف لعمل القانون بدون أي حساسية وأن نسير طبقا للقوانين الدولية والأهلي نحن تحت
أمر أي طرف للجلوس وحل أي مشكلة حتى لا تتطور الأمور ويتم تهديد النشاط في مصر.”

وأكد حمدي أنه لن يترك حق النادي الأهلي طبقا لقرارات الجمعية العمومية التي اختارت مجلسه مؤكدا أن الأهلي وجميع الأندية لا يمكنها الإستغناء عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة التي تستضيف الدوري على ملاعبها وتأمين المباريات ولولاهما لما كانت هناك مباريات أو نشاط رياضي في مصر.

وعن قرار المد للمجلس لتسيير الأعمال فقط ، قال حمدي :”قرار المد لمجلس الإدارة الحالي لحين الإنتهاء من الإنتخابات وعقد جمعية عمومية وقمنا يتحديدها في مارس المقبل لتسيير الأمور الهامة والعاجلة أي اعطى للمجلس هذه الحرية في تسيير أمور النادي الهامة والعاجلة وحقي الأن أن أقوم بذلك وهذه اللائحة بدأنا فيها منذ عام وسأقوم بعرضها على الجمعية العمومية للنادي للتتخذ القرار النهائي.”

أما ما يخص الرعاة ، فقال حمدي :”بلا شك سيكون هناك خلافات مالية وتفاوض وسداد وسنجلس للتفاوض لإنهائها
وأنهى رئيس الأهلي كلامه بالتأكيد على أن النادي لا علاقة له لا بالسياسة ولا الدين وكان رأي النادي أن تكون اللجنة المشكلة لإعداد قانون للرياضة تتكون قانونيين للتشريع وكذلك شخصيات لديها دراية باللوائح الدولية وكذلك لابد أن يكون هناك رياضيين وهذه الفئات الثلاث لابد أن تكون ممثلة في الهيئة التي تعد قانون الرياضة في مصر وكان هذا رأي النادي.”