أشارت تقارير متعددة المصادر إلى قبول استئناف الهلال وإلغاء العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط نظير هتافات جماهيره في مباراة الاتحاد الأخيرة.
وتوقع مراقبون أن ترضخ لجنة الاستئناف للحملة الإعلامية الشرسة والتي تتواصل يومياً لنزع الثقة من لجنة الانضباط ونسف أولى قراراتها القوية بالإلغاء!!
وفي ثنايا القضية يحق للهلال الاستئناف وإن حدث وقبل فهو حق مشروع طالما استند على مسوغ قانوني يعيد له جماهيريه في المواجهة المقبلة أمام الشباب.
لكن التخوف العام يبدأ من كون لجنة الاستئناف قد تتأثر بتداعيات القضية التي صعدها الإعلام وبالغ في هجومه على لجنة الانضباط واتهم أعضائها بالمتعصبين للميول وشكك في دليل الإثبات الذي أدان الجماهير الزرقاء.
وهذا الأمر إن حدث سيحول موازين القوى إلى الإعلام الذي سيدير القرارات كيفما يريد وحيثما تكون مصلحته أو مصلحة الأندية ذات الأذرع الإعلامية.
والمشكلة الحقيقية تكمن في طغيان الصوت الإعلامي على الأنظمة والقوانين وإذا ما قوبل هذا الهيجان الإعلامي ضد الانضباط بخضوع استئنافي فقد تكون لجنة الانضباط عبرة لمن يتجرأ ويعاقب الهلال أو النصر أو أي نادي يملك آلة إعلامية مؤثرة تصنع القرارات وتفصلها كيفما تريد وفق الميول أولا وأخيراً. لأن نقض العقوبة وقتها لن يكفي بل ستحل لجنة الانضباط وقد يمنع أعضائها من ممارسة العمل الرياضي مدى الحياة !
إن نقض القرارات وتقويمها من مهام لجنة الاستئناف وقد حدث غير مرة ولكن بمرئيات وشرع القانون وليس شرع النواح الإعلامي.
وفي الصورة الكاملة تبدو لجان الاتحاد السعودي ( المنتخب ) على المحك فإما مسوغات قانونية تقنع الوسط المتلهف لمعرفة التفاصيل أو دمدمة وخلط الأوراق لإطفاء الغضب والتضحية بكبش فداء!
عندما يعترض الهلال رسمياً ويطالب بحقوقه كاملة فالكل يصفق له وهذا من مهام الإدارة وصميم عملها.. لكن انحياز الإعلام بشكل صارخ لطرف ضد آخر يثير الشبهة حول القرار المنتظر !!!
