وسط حمى الأنتخابات التي تجري حاليا أتضح لنا ان غالبية الوسط الرياضي يعاني من أمية مزمنة في المسائل التي تخص الانتخابات والديمقراطية ولا غرابة في ذلك فنحن مازلنا سنة أولى ديمقراطية .
قبل أن أسترسل في كتابة هذا المقال أدعو كل القراء أن يدخلوا موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم ويتصفحوا لائحة النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى تكون لهم أرضية جيدة لفهم ما يجري حاليا من عملية انتخابات الجمعية العمومية والتي ستقوم بدورها بانتخاب أعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم ال (17).
ليس بالضرورة أن من يتم انتخابهم للجمعية العمومية هم من سيعينوا روؤساء للجان العاملة باتحاد الكرة فالدور الاساسي والمهم لأعضاء الجمعية العمومية هو انتخاب مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الذي يتكون من رئيس ونائبه و15 عضوا وهذا المجلس هو الذي يعين روؤساء اللجان العاملة ونوابهم وهذا المجلس هو الذي سيدير العملية الرياضية في بلادنا بعد الانتخابات .
ولذا تتمحور أهمية الانتخابات الحالية لاعضاء الجمعية العمومية في كسب اكبر عدد من الاصوات الموالية لكل نادي جماهيري حتى تكون له سطوة ويكون له رأي في تحديد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة .
واذا أدركنا أن عدد اعضاء الجمعية العمومية هو 63 عضو منهم 46 عضو يمثلون الاندية بجميع درجاتها 14 ممتاز و16 درجة اولى و6 للثانية و10 للثالثة اما بقية المقاعد ال 17 المتبقية فهي للاعبين هواة ومحترفين ومقعدين للحكام ومقعدين للمدربين وثلاث لهيئة دوري المحترفين وثلاث لذوي الخبرة .. من هذا التقسيم نجد انه لا يمكن لنادي ان يسيطر على الجمعية العمومية حتى لو فرض اسماء مقاعد الحكام واللاعبين والمدربين لان 46 مقعد للاندية + 3 لهيئة دوري المحترفين تمثل أغلبية ساحقة ولا أعتقد ان هناك نادي يمكن ان يفضل مصلحة نادي آخر على مصلحته هو ولذا اقول لكل من تتملكه بعض المخاوف أطمأنوا فان العملية الديمقراطية تسير في الاتجاه الصحيح ولن يعكر صفوها عدم أحقية مقعد او مقعدين في الجمعية العمومية فقط علينا جميعا تثقيف انفسنا بالقراءة والأطلاع حتى نعرف مالذي يجري حولنا ولا نلقي بالتهم جزافا دون دراية .
نقاط تحت السطر :-
• ما صاحب انتخابات الحكاام من ضجة كان غريبا ففوز المهنا والعمر بالمقعدين لا يعني بالضرورة أنهما ضمنا رئاسة لجنة الحكام القادمة لأن رئيس لجنة الحكام القادمة سيتم تعيينه بواسطة مجلس ادارة اتحاد الكرة المنتخب من قبل الجمعية العمومية والذي من الممكن ان لا يكون بينهم عمر المهنا فلا أحد يدري ماهي توجهات مجلس الادارة القادم .
• كان على يوسف خميس ان يفهم طبيعة الانتخابات وآليتها قبل أن يظهر في برنامج المنصة بتلك الصورة الضعيفة .
• من شروط الترشح لمجلس ادارة اتخاد الكرة ان يحمل المترشح شهادة جامعية ولا المهنا او العمر او الخراشي يحملون هذه الشهادة .
• اما الخراشي فما قام به يعتبر عدم نزاهة وغش ولذا يجب المطالبة بأسقاط عضويته من الجمعية العمومية لأن المادة 13 ط ( التزامات الأعضاء ) تنص على الآتي (مراعاة مبادىء النزاهة والاخلاص والسلوك الرياضي الحميد ) وما قام به الخراشي بابلاغ زملائه المدربين معلومات مغلوطة حتى لا ينافسه هو وسكرتيره الخاص أي من المدربين الآخرين لا صلة له بالنزاهة والسلوك الرياضي الحميد .
• يتفوق منسوبي الهلال على جميع اقرانهم بالخبرة والدراية وذلك يعود لدرايتهم باللعبة الانتخابية بحكم وجودهم الدائم في الاتحادات واللجان ولذا كانوا هم الأكثر تنظيما لحصد اكبر عدد ممكن من المقاعد المتاحة لمنسوبيهم .
• لا يجب ان يكون الميول تهمة بل على العكس فمن لا ميول له هو المتهم فمالذي اتى به للوسط الرياضي .
• التهمة هي العمل لصالح الميول وليس للصالح العام .
• الفائدة الكبرى من هذه العملية الديمقراطية هو الرقابة التي ستفرض على جميع العاملين بالاتحاد واللجان من قبل الجمعية العمومية وكذلك هذه المساحة الضخمة من الحرية في ابداء الآراء والاستفسارات .
• النقطة المهمة التي يجب ان تتوفر في أعضاء الجمعية العمومية حتى نضمن وسط رياضي نقي هو ان يكون عضو الجمعية قد أتى لهذا المنصب برغبته هو قاصدا المصلحة العامة وان لا يكون قد زرع في الجمعية العمومية لتنفيذ طلبات وأجندة اطراف خارجية .
الرمية الأخيرة :-
لابد وأن نجزم أن هناك من يتعمد أن لا تعمل لجنة المنشطات خاصة اذا علمنا أن الميزانية المطلوبة لهذه اللجنة هي فقط 450 الف ريال سنويا وهذا هو ما يوقف نشاطها .. أتهام فيكتور بتناول المنشطات هو أتهام غير منطقي لأننا نرى عيانا التكوين البدني الرائع لفكتور مما يتيح له أن يظهر تفوقا بدنيا في المباريات . كان الأجدر أن تحوم أصابع الأتهام حول لاعبين يعانون من الهزال البدني وتجدهم يركضون لفترات طويلة دون تعب كما أنهم يدعون الاصابة عند النزالات الدولية ويتعافون عند أول مباراة محلية لفريقهم .
