بناء على ما ورد من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتأييد قرار
غرفة فض المنازعات برفض غرامة التأخير المضمنه في عقد انتقال
اللاعبان سلطان الغنام وحمد المنصور لانه من باب الربا الصريح .
عليه فإدارة النادي تود أن توضح للجميع :
اولاً : بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي فإننا
تستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية
ليست من اختصاصها وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب
الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان الرجوع
المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها والبناء عليها، وذلك منعا للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية
ثانيا : اوضحت غرفة فض المنازعات” بأن المقصود بالنظام العام هو
أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيداً على ماجاء في اسباب الحكم
المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط
يتعارض مع نصوصها القطعية ومن ذلك الشروط المشتملة على
الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين ” عليه فإننا
توضح بأن عقود اللاعبين تعد اصولا وليست سلف أو دين
ثالثاً : تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي
صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق لما يسببه
ذلك من إرباك الميزانيات الأندية الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل
مباشر وتأكيداً لأهمية ذلك ومن منطلق حرص إدارة النادي في
المحافظة على أهم إرادات النادي المتمثلة بالإستثمار في عقود
اللاعبين بادرت في وضع البنود التي من شأنها إلزام الاطراف الاخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها .
رابعاً : تعرض النادي خلال تلك الفترة الى ظروف مادية اضطر على
اثرها الى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسبب عدم الالتزام من قبل الاشقاء في نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه.
اخيرا: تتقبل إدارة النادي قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها. وما
تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ماهو إلا من باب
ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص .