قال حمد الأمير -الخبير القانوني بالاتحاد الدولي لكرة القدم- أن مدافع النصر خالد الغامدي يحق له فسخ تعاقده مع النادي بسبب منعه من الدخول مشيرًا إلى أن النصر ومديره التنفيذي أحمد البريكي مهددان بالعقوبات.
وكان الغامدي قد أكد أنه تم منعه من حضور التدريبات قبل مواجهة الأنصار في الكأس، هذا إلى جانب إخراجه من النادي بالقوة الجبرية من قبل رجال الأمن.
وغرد الأمير من خلال حسابه عبر تويتر:
“الضغط على اللاعب للانتقال لنادي آخر أو تحويله للفريق الرديف أو تأخير مستحقاته، تدخل تحت المادة 14/2 من اللائحة الدولية، والخاصة بالسلوكيات التعسفية المطبقة ضد اللاعب لإنهاء عقده”.
وأضاف:
“تنص المادة 14/2، بأن أي سلوك مسيء من طرف يهدف إلى إجبار الآخر على إنهاء أو تغيير شروط العقد، يمنح الحق للمتضرر (لاعب أو نادي) في إنهاء العقد بسبب مشروع”.
وواصل:
“في هذه الحالة يكون النادي قد أنهى العقد بدون سبب مشروع، ويلزم بدفع كامل الفترة المتبقية من العقد، مع إمكانية تطبيق عقوبة المنع من التسجيل ضده، إذا كان عقد اللاعب الذي تم إنهاءه في الفترة المحمية”.
وتابع:
“منع أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه من أداء التمارين يعتبر انتهاك واضح وصريح لحقوقه الأساسية وللعقد، طالما لا يوجد قرار انضباطي بالمنع”.
وأردف:
“هل لو كان الغامدي محترفًا أجنبيًا، هل كان يجرؤ النصر أن يفعل هكذا معه؟ وبالتالي فإن ما ينطبق على الأجنبي ينطبق على المحلي”.
وكشف الأمير عن وجود مخالفة أخرى في حق النصر، حيث قال:
“تواجد أحمد البريكي بملعب التدريب، يعد خرقًا صريحًا لقرار لجنة الانصباط الصادر الشهر الماضي، بحرمان البريكي من دخول جميع الملاعب 3 أشهر، على خلفية حديثه للإعلام عن قضية منظورة أمام لجنة الانضباط آنذاك”.
وأوضح:
“ملعب نادي النصر يدخل ضمن الملاعب المحظور على البريكي دخولها بقرار لجنة الانضباط، طالما تقام عليه مباريات رسمية لفرق الدرجات السنية بالنادي”.
وأتم الأمير تصريحاته قائلًا:
“مخالفة التواجد في الملعب، رغم المنع، تطبق عليها أحكام المادة 84 من لائحة الانضباط، ما لم يكون النصر قد استئنف ضد القرار، وتم تعليق تنفيذه من لجنة الاستئناف إلى تاريخ إصدار القرار النهائي”.