بهدف تطوير المؤشرات الصحية، اتفقت وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي على مواصلة العمل المشترك لإنتاج 189 مؤشرًا صحيًّا عن طريق الأعمال الإحصائية الميدانية والسجلِّيَّة، ودعم بناء مرصد وطني للمؤشرات الصحية، إضافة إلى إعداد ونشر التقارير الإحصائية الصحية، والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية من المؤشرات الصحية، وخصوصًا تلك المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية أو مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة بيانات صحيَّة يستند عليها متخذو القرار وراسمو السياسات، وتدعم المهتمين والباحثين في المجال الاجتماعي بشكل عام والصحي على وجه الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ العمل المشترك بين الجهات الثلاث يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة عن البيانات والمعلومات الصحية في المملكة، حيث تُعد الهيئة العامة للإحصاء هي الجهاز الإحصائي الرسمي المسؤول عن العمل الإحصائي والمنظم له على المستوى الوطني، والمختص بجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة، وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات لديها على المستوى الوطني يرتبط آليًّا بجميع الجهات العامة، وتُعدُّ وزارة الصحة الجهة المعنية بتوفير الرعاية الصحية في المملكة وتقييمها وتقويمها، وهي كذلك المعنية بجمع الإحصاءات الصحية والحيوية عن الأنشطة الصحية وإعداد تقارير بذلك، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها لهذا الغرض، في الوقت نفسه يُعَدُّ المجلس الصحي السعودي الجهة المختصة بدراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وهو كذلك معنيٌّ ببناء المرصد الصحي الوطني، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، فضلا عن عنايته بالنهوض النوعي بالخدمات الصحية.

وأضاف المفرج أنَ العمل التشاركي الذي قد بدأ بعدد من الاجتماعات من الفرق الفنية في الجهات الثلاث يتضمن التعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني الإحصائي؛ لتطوير المرصد الصحي الوطني، وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الصحية التي تخدم إنتاج الإحصاءات الوطنية وقواعد البيانات الإحصائية من خلال الربط عبر الشبكة الآمنة (GSN) مع كافة الأطراف ذات العلاقة، كما يتضمن دعم متطلبات القيام بالأعمال الإحصائية الميدانية، إضافة إلى العمل على إتاحة وتطوير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يتمُّ توفيرها لبرنامج البيانات الإحصائية “مصدر” من الجهات ذات الاختصاص.

من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج أنَّ المؤشرات التي يجري العمل على إنتاجها وتنظيمها والبالغ عددها 189 مؤشرًا صحيًّا تتضمن مؤشرات قائمة ومؤشرات جديدة، وجميعُها تقع ضمن التزام المملكة العربية السعودية بنشر المؤشرات الصحية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال: متوسط العمر المأمول عند الميلاد، ومعدل وفيات البالغين بين عمر 15-60 سنة، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدل وفيات الأطفال الرضع، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، ومعدل الوفيات بسبب الدرن، ومعدل الخصوبة الكلي، والحالات الجديدة للأمراض المستهدفة بالتطعيم، ومعدل حدوث السرطان الأكثر شيوعًا، ومعدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر، ومعدل انتشار الأنيميا (فقر الدم) بين الأطفال، ومستوي التلوث في المدن، وارتفاع ضغط الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر )، وارتفاع سكر الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر )، وتناول ملح الطعام بين البالغين (18 سنة فأكثر)، وقلة النشاط البدني بين البالغين (18 سنة فأكثر) (كذلك المراهقين)، وطلب الرعاية الصحية نتيجة لأعراض الالتهاب الرئوي، ومعدل التغطية لكل واحد من التطعيمات المشمولة في جدول التطعيمات المعتمد على المستوى الوطني، وسهولة الوصول للخدمات الصحية (أي نسبة الأشخاص الذين يسكنون على بعد 5 كلم من المنشأة الصحية)، والإنفاق الكلي على الصحة ( كنسبة مئوية ٪) من إجمالي الناتج الوطني، وغيرها من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في التخطيط الصحي.

الجديرُ بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت في يوليو الماضي تقريرَ نتائج مسح صحة الأسرة 2017م، حيث احتوى على أكثر من 85 مؤشرًا عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وعن صحة الأسرة في المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويضم التقرير المنشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء العديد من المؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بالأمومة والطفولة، ومؤشرات أخرى عن أنماط الحياة الصحية في المجتمع، كما يوفر بيانات عن ظاهرة التدخين، وحجم إصابات الحوادث، بالإضافة إلى دراسة ما يتعلق بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة ووفيات الأطفال.