لا يختلف أحد على ان نادي الاتحاد السعودي العريق أحد أهم ركائز الكرة السعودية ولديه جماهيرية طاغية في ارجاء الوطن وخارجه كما أن منسوبيه متعددي الثقافات والمشارب ويطبق نظام الانتخابات وتداول كرسي الرئاسة بشفافية كبيرة لا توجد في معظم الأندية.
لكن الازمة القائمة حاليا بين إدارة النادي والمحامي عمرالخولي تنبئ بمستقبل غامض للنادي العميد. فموضوع الرشوة بحد ذاته ينسف كل الثقة بين انصار النادي والقائمين عليه ويفتح ابواب التساؤلات عن صحة صراع المصالح الذي عصف بالعميد واخفى توهجه في المواسم الاخيرة. بل ان نتائج هذه القضية الخطيرة ستنعكس على الوضع الاتحادي برمته.
وإذا كان الاتحاد كإدارة يملك الحجة والدليل على براءة منسوبيه من ما تحدث به الخولي فضائياً قبل اشهر فإن السؤال المطروح هو عن تأخر ردة الفعل الاتحادية الرسمية ووأد هذا الملف في مهده.
وعلى الجانب الآخر فإن للخولي كرجل اتحادي معروف خبرة عريضة في التعامل مع ملف شائك يمس الذمة والأمانة ولديه من المؤيدين ما سيشق الصف الاتحادي سيما وان رجل قانوني كالخولي لا يمكن ان يسوق اتهامات عبثاً دون دليل.
ان هذه القضية المعقدة لن تكون في صالح الفريق الاصفر وستفتح العديد من الملفات بل وستنشئ بيئة خصبة للتكهن والتشكيك والتجني في بعض الاحيان.
إن تبعات هذه القضية لن يتوقف على النادي الاتحادي بل سيؤثر على معايير المشاركة الاسيوية للأندية السعودية وتحديدا معيار الحوكمة والتنظيمات الادارية.
ولعل هناك حلقة مفقودة بين الاطراف يمكن في حالة إيجادها لملمة القضية وإغلاقها وإعادة مد جسور التواصل بين الاطراف الاتحادية فيما يضمن استقرار الاتحاد.
إن تداول القضية في وسائل الإعلام لن يحلها بقدر ما سيزيد رقعة الاختلاف وإن حدث ما ذكره الخولي حول تلك القضية فلا يمكن ان يكون رشوة بالمفهوم العام لأن في لعبة الانتخابات وسياسة حل الادارات نهج معروف بشراء الاصوات وهو في حالة تقاطعه مع المصلحة العامة دون الحاق ضرر مباشر في جهات معينة يعد مقبولا في العرف الانتخابي.
وشراء الاصوات ليس بالضرورة ان يكون مادي بحت بل عن طريق التحاور والإقناع والاتفاق لحل مشكلة اكبر بالتوافق مع الانظمة والإجراءات دون المساس الذمة والأمانة.
