10 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال من عقوبات الجريمة المعلوماتية لأي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت والمقصود أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول يتعامل مع البيانات وحفظها أو إرسالها.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية المصلحة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني والأمن المعلوماتي وبذلك جرم وعاقب أي مساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا والتشهير وإلحاق الضرر بالغير عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وجرم النظام الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القیام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القیام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. وفي ما يخص حفظ الاقتصاد فقد جرم القانون الوصول دون مسوغ نظامي صحیح إلى بیانات بنكیة أو ائتمانیة أو بیانات متعلقة بملكیة أوراق مالیة للحصول على بیانات أو معلومات أو أموال أو ما تتیحه من خدمات وبالتالي فإن أي بيع أو تداول للبيانات يعتبر جريمة وتسريبها أو الحصول عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية تسأل عنه البنوك وشركات التأمين والاتصالات التي لديها أكبر وأشمل قواعد بيانات وضعف الرقابة والحوكمة لديها ومؤسساتها الراعية وتحديدا مؤسسة النقد وهيئة الاتصالات من أسباب تفشي ظاهرة بيع البيانات الشخصية.

وحفاظا على الأمن المعلوماتي فقد جرم النظام إیقاف الشبكة المعلوماتیة عن العمل، أو تعطیلها أو تدمیر أو مسح البرامج أو البیانات الموجودة أو المستخدمة فیها أو حذفها أو تسریبها أو إتلافها أو تعدیلها.

ولأجل حماية الأخلاق والآداب العامة فقد جرم النظام إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القیم الدینیة أو الآداب العامة أو حرمة الحیاة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزینه عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وكذلك جرم إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتیة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهیل التعامل به. وجرم إنشاء المواد والبیانات المتعلقة بالشبكات الإباحیة أو أنشطة المیسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترویجها.

وكذلك الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلیة أو ترویجها أو طرق تعاطیها.

ولخطورة هذه الجرائم فقد جرم النظام الشروع في ارتكابها وليس فقط ارتكابها، لذلك أتمنى من جميع أفراد المجتمع والإعلام والنيابة العامة والأمن ورئاسة أمن الدولة العمل على مزيد من التوعية بمخاطر هذه الجرائم على الفرد والمجتمع، للحفاظ على الوطن وتجنب الخطأ والضرر بالغير والمجتمع.

وأدعو الجامعات والكليات الحكومية والخاصة إلى تنظيم محاضرات عامة للطلاب للتوعية بالأخطار الكبيرة التي يقع فيها المجتمع وتعرضه للمخاطر الاجتماعية والأمنية.

أكرر على هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد والإعلام وبخاصة الرياضي والشبابي مسؤولية كبيرة جدا في مكافحة الجرائم المعلوماتية.

* نقلا عن ”

عكاظ