أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تشغيل كلية صامطة بمنطقة جازان خلال الفصل التدريبي الحالي، لتوفر لأبناء مناطق القطاع الجنوبي، التدريب والتأهيل المناسب في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.

وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد محمد الزهراني على أن كلية صامطة تم تشغيلها هذا العام ضمن 7 كليات جديدة من بينها 4 كليات للبنات، وذلك بهدف التوسع في التدريب لتأهيل السعوديين والسعوديات في التخصصات التقنية، حيث بدأت الكلية في الفصل التدريبي الحالي بأربع أقسام تتفرع منها (6) تخصصات وهي الكترونيات صناعية وتحكم، ومحاسبة ، والمساحة ، وتقنية مدنية، وتقنية معمارية، وإدارة أنظمة وشبكات، على أن يتم التوسع في برامجها التدريبية في الفترة القادمة، وفق الطاقة الاستيعابية القصوى لمشروع الكلية والمقدرة ب 3000 متدربا.

وأضاف الدكتور الزهراني أن الكلية ستخدم أبناء القطاع الجنوبي من محافظات ومراكز تابعة لها، والتي بها كثافة سكانية عالية، مؤكدا على أن هذا التوجه يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030 في التوسع في تأهيل المواطنين على المهن التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل، وهو ما يسهم في توفير وظائف مناسبة للسعوديين، في ظل ما تشهده منطقة جازان من مشاريع تنموية، وما يشهده القطاع الخاص بالمنطقة من توسع في مجالات عدة.

وقد أكملت المؤسسة متطلبات تشغيل الكلية التقنية بصامطة من وظائف أعضاء هيئة التدريب، والوظائف الإدارية والمساندة للعملية التدريبية، وكذلك التجهيزات المكتبية والفنية لتخصصات الكلية، وتوفير متعهدي تقديم خدمات الصيانة والنظافة والحراسات الأمنية وخدمات المتدربين.

وأشار نائب المحافظ للتدريب إلى حرص المؤسسة لرفع الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية لاستقبال مزيد من المتدربين الجدد من خريجي الثانوية، في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بمختلف مدن ومحافظات المملكة؛ كفتح فروع للكليات القائمة، وإتاحة المجال للراغبين في إكمال دراستهم في الفترة المسائية للتدريب على التخصصات التقنية، والذي شهد في الأعوام الماضية إقبالا كبيرا من الموظفين في القطاع العام والخاص بهدف الارتقاء الوظيفي ورغبتهم التدريب ضمن مجالات تحتاجها قطاعات التوظيف.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على سد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل من خلال التنوع وتطوير البرامج التدريبية في معظم القطاعات المهنية والتقنية في جميع كلياتها التقنية والعالمية، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.