عقدت الهيئة العامة للإحصاء بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية ، وبالتعاون مع مركز المركز الدولي للأبحاث والدراسات “مداد” اليوم الأربعاء السابع من محرم للعام الهجري 1349هـ بمقر مؤسسة الملك خالد بالرياض ورشة عمل جمعت عدة جهات حكومية وخاصة وأكاديمية متخصصة بالقطاع غير الربحي بهدف حصر احتياجات القطاع غير الربحي في المملكة من بيانات وإحصاءات، بما يضمن تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030 نحو مضاعفة العائد من هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3% إلى 5%

وتأتي أهمية تطوير بيانات إحصائية خاصة بالقطاع غير الربحي في ضوء نتائج العديد من الدراسات والأبحاث التي تقرر أن هامش التوسع في أنشطة وأعمال القطاع غير الربحي في المملكة ما زال واسعاً، حيث أنَّ هناك كثيراً من رؤوس الأموال المهتمة بدخول هذا القطاع، فيما لو توفّر المناخ الموائم لذلك عبر مأسسة عمل القطاع وفق معايير منهجية معتمدة ترعاها الجهات المعنية في الدولة بالتكامل مع الشركاء العاملين في القطاع غير الربحي، وأيضاً تذليل العوائق وتسهيل الإجراءات أمام الموسرين الراغبين في دخول هذا القطاع، وتحفيز تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وتشجيع التحول من مفهوم العطاء إلى مفهوم الاستدامة والعمل المؤسسي، مع الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

وناقش المجتمعون في الورشة عدداً من الموضوعات الحيوية لتحديد أهم الركائز الرئيسية لعمل القطاع غير الربحي، ومن أهمها العمل التطوعي، وآليات تحفيز زيادة أعداده وتعزيز ثقافة التطوع في أوساط المجتمع، وكذلك موضوع العطاء الخيري، وتحديد حجمه ومفهومه، والأطراف ذات العلاقة به، كما تم نقاش موضوعات قيم العمل غير الربحي، وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة للعمل في هذا المجال، وموضوعات التكافل الاجتماعي، والأوقاف الخيرية، بالإضافة إلى موضوعات اقتصاديات العمل الخيري، وكذلك البنية المؤسسية والعمل المنهجي في القطاع.

وفيما اشتملت الورشة على عدد من العروض المرئية وحلقات النقاش التي قدمتها الهيئة العامة للإحصاء، ومؤسسة الملك خالد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ناقش المشاركون بحضور ممثلين عن المنظمات غير الربحية الناشطة في المملكة إضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين بالدراسات الإحصائية؛ آليات رصد جهود القطاع غير الربحي عبر المؤشرات البيانية والإحصائية الرسمية الموثوقة التي تمثل اللبنة الأساسية لإنتاج الدراسات التحليلية والتطبيقية في عمل القطاع غير الربحي، لاسيما في ظل شح المؤشرات والبيانات الإحصائية الخاصة، ووجود نقص في المعلومات الإحصائية بهذا القطاع.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سلميان التخيفي بأنَّ الهيئة تعمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار ، وأضاف ؛ بأنَّ أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلباتٍ محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية أو دولية و يأتي في هذا الإطار العمل على استحداث إحصاءات للقطاع غير الربحي تلبية لاحتياجات المُستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع عدد من الجهات ، حيث حرصت الهيئة بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية اليوم على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في القطاع غير الربحي بهدف تطوير المنتج الإحصائي الجديد للقطاع مِنْ البناء إلى النشر ، مشددًا على أن ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية تعد روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي .

وثمَّنت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تطوير مؤشرات إحصائية منهجية لقياس نشاطات القطاع غير الربحي، لافتةً إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تقييم أعمال القطاع بما يضمن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.
كما أكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد أهمية إبراز دور القطاع غير الربحي الاقتصادي والاجتماعي في البيانات والأرقام الرسمية الموثوقة، وأن ما جاء في الخطط التنموية للدولة من أدوار كبيرة للقطاع دلالة على التوسع والتنوع المرتقب لأنماط العمل غير الربحي في المملكة.
وأضافت الأميرة البندري أن مؤسسة الملك خالد دأبت منذ وقت طويل على تعزيز التكامل بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، إدراكاً منها بأهمية وجود قاعدة بيانات رصينة ودقيقة عن أعمال القطاع، لتكون مرجعيةً ودليلاً يمنح رؤوس الأموال المهتمة بالعمل بالقطاع غير الربحي خارطةً واضحةً، تهيئهم وتحفزهم على الاستثمار فيه على أسس مهنية ومنهجية، ووفقاً للأعراف والمعايير العالمية المنظمة للعمل في هذا القطاع.

ويأمل المنظمون من هذه الورشة تحقيق اتفاق حول مفهوم إجرائي للعمل غير الربحي عبر تحديد الأعمال التي تقع داخل العمل غير الربحي وكيفية التعامل معها لتحقيق أهدافها، وتطوير قائمة بالإحصائيات المتخصصة بالعمل غير الربحي، وتحديد خارطة طريق واضحة للبيانات والأدوار المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى بناء تصور حول آلية نشر البيانات والإحصاءات المتخصصة بالعمل غير الربحي.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 قد تضمنت في مخرجاتها عن القطاع غير الربحي عدداً من الأهداف؛ منها رفع مساهمة القطاع غير الربحي من 0.3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7% إلى 33%، والارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى 10، بالإضافة إلى الوصول إلى (1) مليون متطوع مقابل 11 ألف متطوع الآن.