كنَّا منذ زمنٍ نبحث عن مثل هذا الحراك الرياضي الذي انتظرناه طويلاً، واليوم نحن نقف مع رئيس هيئة الرياضة على إصلاحاتٍ عامةٍ وشاملةٍ لرياضتنا، وكنت دائماً أقول: التغيير قادمٌ لا محالة حتى إن تأخر، وها نحن اليوم نعيش أول ثماره، نواكب العصر، ونتخذ من العمل شعاراً للمرحلة القادمة.
إن المسيرة لا يجب أن تقف، فالرياضة في المملكة تحتاج عملاً كبيراً، وحين تتضافر الجهود لتنفيذ القرارات وإصلاح الوضع والبحث عن سبل التطوير سنشعر بالفرق على كافة المستويات، والجميل في تلك القرارات أنها مرتبطةٌ بفترةٍ زمنيةٍ معينةٍ لإنجاز المطلوب، وهذا أمرٌ كنّا نفتقده في قراراتٍ كثيرةٍ سابقة.
ربما أكثر ما شدّ المتابع الرياضي في تلك القرارات هي نوعيتها، ويبدو أن هناك دراسة شاملة للوضع الرياضي في المملكة، وحصر نقاط الخلل، والعمل على إصدار قرارات عاجلة لمعالجة هذا الخلل، وهذا بالفعل ما حدث، فعلى سبيل المثال: نادي الاتحاد ظلَّ طويلاً يعاني من قضية الديون المتراكمة، ولا أحد يفهم من أين تظهر تلك الديون، حيث جاء القرار ليكشف سر غموض تلك الديون، فتعديل الخلل مرتبطٌ بمحاسبة مَن تسبب به، ولن تكون هناك محاسبةٌ إلا بقراراتٍ قويةٍ وجريئة، من هذا المفهوم يبدأ مشوار البحث عن الحقيقة، ومحاسبة كل المتسببين في هذا الفساد الذي كبّل نادياً عريقاً وكبيراً مثل الاتحاد طوال السنوات الماضية، بعدها سيعود الاتحاد لوضعه الطبيعي، وسيدخل مشروع الخصخصة مع الداخلين.
أمورٌ كثيرةٌ كانت سبباً مباشراً في تأجيج المجتمع الرياضي، وهذا بسبب التأخر في إصدار القرارات المتوافقة مع القانون، كقضية العويس والشباب، وعوض خميس والهلال، هذا الباب كان بالإمكان أن يغلق منذ زمن، لكن الخوف من تطبيق النظام جعل المسؤولين يماطلون فيه، إلى أن يجدوا القرار الأقل ضرراً ويخدم الجميع، لكن بعد قرار رئيس الهيئة يبدو أن هناك أحكاما صادمة سيشهدها الوسط الرياضي في هاتين القضيتين، فالأندية الكبيرة مثل الصغيرة، والجميع تحت القانون، وخاضع لكل مواده، ومَنْ أخطأ فالقانون بالمرصاد.
