ما زال موضوع الديون وتراكمها مسيطراً على الوضع المالي للأندية، ولا يبدو أن هناك حلولا تلوح في الأفق، لا من اتحاد الكرة، ولا من الهيئة العامة للرياضة، ولا أحد يفهم متى تنفرج أزمات الأندية المالية، وتصبح جاهزةً لمشروع الخصخصة. وكل ما نلاحظه في هذه الفترة هو ارتفاعٌ في مستوى التعاقدات على صعيد كرة القدم، ومعسكراتٌ خارجية، ورواتبٌ متأخرةٌ بالأشهر في كثيرٍ من الأندية، ومع كل القرارات واللوائح الموضوعة من قبل لجنة الاحتراف للحد من تراكم الديون، إلا أن الديون لا تزال قائمةً… كيف؟
لا أحد يعرف جواباً واضحاً لهذا السؤال المهم..!
ونجد دائماً من يطرح المشاكل بوضوحٍ شديد، ومع الأسف نفشل كثيراً في تنفيذ وتطبيق الحلول التي تعين الأندية على تجاوز أزماتها، فأزمة الديون في الأندية لا تحتاج إلا لقرارٍ من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن تحديد مسؤولية الديون، بمعنى: لا يستطيع أي رئيس نادٍ تسليم النادي لرئيسٍ آخر إلا بعد تقديم كشف حسابٍ، يفيد أن النادي ليس عليه أي التزاماتٍ مالية، وإن وجد يتعهد بسدادها بشكلٍ شخصيٍّ مع إدارته، وفق حلولٍ معينةٍ يكون هو المعني بها، وليس للنادي أي علاقةٍ رسميةٍ إلزاميةٍ بتلك الديون، بهذا القرار فقط قد نتمكن من إنقاذ الأندية من التورط في قضايا ماليةٍ داخلياً وخارجياً.
وقد يقول قائلٌ: بهذا القرار ستبقى الأندية بدون رؤساء، ولن تجد الهيئة من يوافق على رئاسة الأندية، هذا الأمر يسهل الردّ عليه: «ربما هذا الكلام يكون مقبولاً قبل عقدين من الزمن»، لكن الآن الأندية لديها استثماراتٌ ماليةٌ عالية، وقد تصبح أنديةً ربحيةً متى ما وجدت السياسة الاقتصادية الناجحة، لكن ما يحدث اليوم ومع الأسف أن من يأتي ويحاول أن يمارس الحلول الاقتصادية التي تساعد الأندية، يجد نفسه مكبلاً بديونٍ تفرض عليه تأجيل كل الأفكار الاقتصادية، ويتفرغ لحل الديون؛ وبالتالي يدخل النادي في دوامةٍ ليس لها نهاية..!
