ان ما صلت الية انديتنا السعودية من تطور ملموس في هذه الفترة أصبح له صدى واسع داخل وخارج وطننا حتى أصبحت هذه الأندية تحظى بشهرة واسعه على مستوى العالم وهناك اندية في المملكة يطلق عليها الأندية الكبيرة لعدة أسباب ومن أهمها ما يقف خلفها من جماهير غفيرة. ولحصولها على بطولة في كل موسم كأقل تقدير أو لتاريخها الحافل بالبطولات الداخلية والخارجية والتي يتمنى أي لاعب ان يمثلها ويلعب في صفوفها. هذا التطور كنا نأمل ونطمح ان يصب في مصلحة كورتنا السعودية واثرائها حتى تصبح من الدول المنافسة على البطولات الدولية والقارية ولكن ما نراه مغاير للوقع بعد انكشاف ما تعانيه بعض تلك الأندية من مشاكل يصعب حلها وذلك لتورطها بديون خيالية بدون أسباب واضحة لتك المبالغ المتضخمة.
نتساءل هنا من هو المسؤول الأول عن تضخم تلك الديون هل هي إدارات تلك الأندية ام لجان الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم او ان هناك فساد اداري أدى الى هذه الكوارث. ولماذا لا يتم الإبلاغ او جدولة تلك المبالغ ولماذا لا يكون هناك تخطيط مسبق للتعاقدات مع اللاعبين على حسب ميزانية النادي وعدم اقحامه في ديون يعجز عن تسديدها وتعريضه لعقوبات ربما تهوي به في القاع.
ان عدم وجود نظام رادع من قبل اتحاد الكورة لإدارات الأندية جعلت كل رئيس يتولى منصب الرئاسة ان يعمل لشخصه وحصد البطولات في فترة رئاسته بأي شكل من الاشكال وبناء مجد له على حساب النادي مما يكلف هذا النادي والرئيس الذي يليه مبالغ مالية يصعب تسديدها او حتى تسديد نصفها.
ان التعاقدات المبالغ فيها مع بعض اللاعبين لا تخدم النادي ولا تخدم الكرة السعودية بل هي استنزاف للأموال بدون فائدة تذكر مما جعل الكثير من اللاعبين يتسابقون من اجل الحصول على عقد مع انديتنا ليس لتمثيل النادي انما لحصد الأموال في بيئة خصبة للثراء وبدون رقيب ولا حسيب وبدون النظر في إمكانيات ذلك اللاعب.
ما حصل مع نادي الشباب ونادي الاتحاد من عقوبات هي جرس انذار لباقي الأندية والكيانات التي ربما تهدم بسبب الديون. ان المبالغة في عقود اللاعبين أصحاب الإمكانات المتواضعة يجب ضوابط وقوانين تحكمها ووضع حد لتلك المهازل والاسعار الخيالية للعقود ويجب تدخل الاتحاد السعودي لوضع الية تنطبق على كل رئيس يتولى رئاسة أي نادي لكي لا نجد انديتنا الكبار يتنافسون في دوري الدرجة الأولى بسبب عقوبات الفيفا.
