أكد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أهمية إيجاد بيئة عمل جاذبة قادرة على جلب رواد الأعمال وطالبي العمل، مبدياً ثقته العالية في تحمل أبناء وبنات الوطن المسؤولية الملقاة على عواتقهم، لبناء الاقتصاد الوطني.
وأضاف في ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي التاسع، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض، أن الوزارة ما فتئت تحرص على تقديم الأدوات المناسبة لأصحاب العمل والعمال، للإسهام في رفع وتيرة التوطين الوظيفي، مؤكداً استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التفتيش على المنشآت، وتطبيق العقوبات الصارمة لمن يسعى لمخالفة الأنظمة العمالية.
ويهدف المنتدى الذي استمر يومين، تحت شعار “التوطين الحصري”، وذلك بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين إلى تشخيص السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسُبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري.
وناقش المشاركون في المنتدى، السياسات المتبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في الدخول لسوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري.
وبحث المنتدى، التحديات التي قد تواجه “التوطين الحصري” في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية التوطين الحصري، وضمان عدم الإخلال بالقواعد الأساسية الخاصة به.
يشار إلى أن برنامج التوطين الحصري يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في بعض الأنشطة المختارة، وفقاً لمعايير محددة بما يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني2020، كما يهدف إلى إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، وكذلك الحفاظ على هذه الأنشطة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، بحيث يشمل التنفيذ جميع مناطق المملكة، وجميع فئات وأحجام المنشآت.