من أبجديات القانون وبديهيات العدالة أن المحكمة لا يمكن أن تعين قاضيا ليحكم في قضية ما يكون إبنه أحد طرفي النزاع فيها .. وإن حدث هذا فانه يحق لطرف النزاع الثاني الطعن فورا في أهلية هذه المحكمة وعدالتها .
قضية عوض خميس قضية سهلة وليست معقدة كما يحاول أن يوهمنا البعض .. فأحداثها سلسة وواضحة وبنود اللائحة أكثر وضوحا وتحتاج القضية فقط لتطبيق اللائحة على أحداثها دون إختراعات جديدة .. أو مزايدات سمجة وإدعاءات كاذبة لاصلاح وضع الاحتراف لدينا .
البطي ” أمين سابق لنادي الهلال ” وطارق التويجري ” نائب رئيس سابق للهلال ” والضبعان ” محامي الهلال السابق ” .. إن كان هؤلاء هم من سيحكمون في قضية عوض خميس المتنازع عليها بين النصر والهلال فعلى العدالة السلام وحتى إن جاء الحكم لصالح النصر .. لأن هؤلاء الثلاثة تحديدا لا يحق لهم النظر في هذه القضية بحكم اإنتمائهم والذي يصل لحدود التعصب لأحد طرفي النزاع .
إن نسيتم أذكركم بموقف عادل البطي السابق في قضية رادوي عندما كان رئيسا للجنة الفنية فقد أختار المادة الغير مناسبة في اللائحة حتى يخفف الحكم على رادوي .. وإن نسيتم أيضا أذكركم بمواقف طارق التويجري في كل البرامج الرياضية بدأ من “خط الستة” وإنتهاءا ب “كورة” .. فقد كان التويجري في كل ظهور له يمثل محامي الهلال الصلب والذي يدافع عن كل قضايا الهلال ولم أجده يوما ولو بالخطأ يغلط موقف للهلال .. أما الضبعان فيكفيه لقب محامي الهلال .
بداية خاطئة من إتحاد الكرة الجديد في قضية ليست صعبة في أحداثها وإنما صعوبتها في طرفي النزاع فيها فكيف له أن يعين مثل هؤلاء للحكم في هذه القضية .
الرمية الأخيرة :-
تخيلوا مثلا أن يتم تعيين كل من بارباع ومؤمنة وطارق كيال للحكم في قضية العويس بين الأهلي والشباب .. هل سيقبل الشبابيون بهذه اللجنة !! أجزم أن أول من سيشكك في أهلية مثل هذه اللجنة هم الهلاليون أنفسهم .
رامي العبودي
تويتر
@ramialaboodi