أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، المنعقدة اليوم (الثلاثاء) بالرياض، أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر عام 2015م بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وقال الدكتور مفرج الحقباني في الكلمة التي ألقاها خلال حفل افتتاح الدورة، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين ساميه لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة.

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية:” إن الرؤية ستساهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات واحتياجات التنمية المستـدامة ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا، والاسترشاد بالتطلعات والتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت الدكتور الحقباني إلى أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية يسعى للبناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة الموضوعات المعروضة على الدورة الحالية للمجلسين.

وتابع:” فيما يتعلق بشؤون العمل، فإن خطة العمل التي تشتمل على ثمان مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن، أما على مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، فعلى أجندة دورة المجلس الحالي موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، حيث سيتم مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية والتي تمثل خارطة طريق للعمل التنموي بدولنا وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية، إنه سيتم مناقشة مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وهو المشروع الذي يكتسب أهميته القصوى لدوره في قياس الأخطار الاجتماعية الجديدة والتحديات الاجتماعية ذات التداعيات التي من الممكن أن تشكل أخطاراً مشتركة في دولنا الخليجية.

ورحب معالي الوزير بأصحاب المعالي الوزراء المشاركين بالدورة الحالية، موجها شكره لجميع الشخصيات التي كان لها الأثر البالغ والإسهامات في الدورات السابقة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

وفِي نهاية حفل الافتتاح كرم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدّورة الحالية بتكريم على الشخصيات الرائدة في مجال العمل والمؤسسات المميزة سوق العمل في مجال المشروعات الصغيرة وكذلك والرائدة في مجال التنمية الاجتماعية.

وتستضيف الرياض اليوم وغداً (الثلاثاء والاربعاء) اجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، وسيتم خلالها مناقشة استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس.

كما سيبحث أصحاب المعالي الوزراء الخليجيون تطوير عمل المجلس وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الاعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي، إلى جانب مناقشة استفادة الدول الاعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030م.