ثمنت موظفات في القطاع الخاص اعتماد المؤشرات التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقياس مدى إمكانية حدوث الانكشاف المهني في القطاعات المختلفة لسوق العمل، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المهني بإيجاد رصيد بشري من المواطنين المؤهلين لشغل المهن التي يهيمن عليها الوافدون، و رأوا أنها فرصة للحد من البطالة و زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت منى الحربي – موظفة في أحد قطاعات الخدمات الاجتماعية – بهذه الخطوة, والتي ترى أنها إيجابية للحد من مشكلة البطالة, والكثير من مشاكل بعض العمالة الوافدة, إضافة إلى أنها تتناسب مع التغيرات الحالية التي يشهدها المجتمع.
وتقول منى : “في السابق كانت حاجتنا للعمالة الوافدة في غالبية المهن التي لا يوجد بها مختصين سعوديين، لكن الآن مخرجات التعليم أصبحت متنوعة من حيث التخصصات, كما أن أعداد المبتعثين الذين عادوا للوطن في تزايد، والكثير منهم أصبحوا عاطلين بعد عودتهم، لذلك فإن هذه المؤشرات ستتيح للمواطن إمكانية تغطية غالبية المهن في سوق العمل بشكل فعلي، بشرط التشديد على مخالفة من يتعاملون مع التوطين الوهمي أو التوطين غير المنتج، من أجل بلوغ الحد المسموح من نظام التوطين دون تحقيق الهدف المنشود.
من جهتها أيدت العنود الدوهان – معلمة في أحدى المدارس الخاص – ما ذهبت إليه منى الحربي، حيث قالت : “المواطن الآن بحاجة إلى الأمان والاستقرار الوظيفي في وطنه، وهذا لا يتحقق إلا بوضع نظام وآلية مقننة، تضمن حقوق كلا الطرفين “الموظف وصاحب العمل”، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات ستساعد في ضمان حقوق الموظف، وتشجيع أصحاب العمل على توفير بيئة عمل مناسبة تساعد المواطنين على الاستمرار في العمل.
في حين قالت نورة باجمال – موظفة في إحدى منشآت القطاع الخاص –: “الانكشاف المهني لقياس مؤشرات سوق العمل سيسهم في تحقيق الأمان المهني، وتوفير بيئة عمل جاذبة ويساعد في زيادة نسبة التوطين ورفع المستوى الاقتصادي الوطني المبني على الأيدي السعودية العاملة، إضافة إلى الأمان المهني في الوظيفة التي تتيح للموظف الابتكار والتطوير وتنمية المهارات وزيادة الخبرة”.
أما ميرفت المظفر – موظفة في احدى الشركات الاستثمارية – فأكدت أن المواطن أحق بمنفعة وطنه، لأنه سيبذل جهده لتنمية بلده، كما أن الوافدين سيعودون لبلادهم لتنميتها واستثمارها بعد اكتساب الخبرة لدينا، أما المواطن فهو ثروة لوطنه وعمله، سيزيد من قوة اقتصاد بلده، بشرط أن يكون هناك انفتاح مهني، وأن لا يرفض المواطن المهن الواجب توطينها”.
