أكدت لجنة الاستئناف في اللجنة الأولمبية في بيان رسمي من خمس صفحات، وثماني نقاط، وخاتمة وقوع لجنة المنشطات في عدة أخطاء ‏أولها التصريحات الإعلامية ولم تراعِ خصوصية القضية وأطرافها أو الرأي العام، ‏ثانيًا أن تصريحات لجنة الاستماع أظهرت اللجنة بمظهر الخصم للجنة الاستئناف بشكل مسيء للرياضة السعودية ومؤسساتها وأغفلت الحقائق.

وبدا البيان من خلال الحديث عن موقف اللجنة في قضية نور، وملاحظاتها على لجنة الاستماع، والتي ارتكبت عدة مخالفات على رأسها عدم حصول اللاعب على جلسة استماع قانونية، بالإضافة إلى التصريح في وسائل الإعلام عن قضايا منظورة، لتأتي المطالبة من الاستئناف بإيقاف (عبث) لجنة المنشطات، ولجنة الاستماع فيها، لوقوعها في أخطاء نظامية ومهنية لا تليق بالرياضة السعودية ومؤسساتها.

نقاط البيان الثمان، بدأت بأن لجنة الاستئناف فرقت بين انتهاك نور لقوانين المنشطات، والعقوبة المفروضة عليه، وفي هذا الصدد جاء التأكيد بانتهاك اللاعب للقوانين ووجود المادة المنشطة في العينتين A وB، لكن اللجنة لم تتثبت من أن وجود المادة كان بالتعمد أو من غير عمد، وأنها أصدرت العقوبة دون التأكد من هذا الجانب المهم.

النقطة الثانية للبيان استندت إلى أن نسبة وجود المادة المنشطة في عينة قائد الاتحاد، أثبتت أن تناولها كان خارج المنافسة الرياضية وليس داخلها، وهو ما يغير من العقوبة بصورة حتمية. أما النقطتان الثالثة والرابعة، فأكدتا أن لجنة المنشطات رفضت تزويد نور بنسبة التركيز في العينة B، رغم أن الفحص تم على حساب اللاعب، وهو ما يمثل خطأ نظاميا آخر.

خامس نقاط بيان لجنة الاستئناف الأولمبية، استند إلى قيام لجنة الاستماع بمساءلة اللاعب عن ارتكابه انتهاكات أخرى، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة، فيما تحدثت النقطة السادسة عن عدم النظر إلى مذكرات الدفاع المقدمة من نور، واتخاذ القرار خلال ساعة ونصف الساعة ، رغم تقديم اللاعب لعدد كبير من الوثائق التي تحتاج إلى الدراسة والفحص، أما آخر النقاط فكان عن عدم حصول قائد الاتحاد على حقه القانوني للدفاع عن نفسه.

وكشف الدكتور محمد البجاد، رئيس لجنة الاستئناف في قضايا المنشطات أن نسبة وجود المادة المحظورة في عينة محمد نور قائد الاتحاد، لم تتجاوز ستة وخمسين نانو غرام حيث وضح أن استفادة اللاعب من المنشطات يتوجب وصول العينة إلى نسبة تفوق خمس مائة نانوغرام.