طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من مسؤوليه “القذرين” الضالعين في تهم فساد مختلفة هزت أركان اكبر مؤسسة كروية ويحاكمون حاليا في الولايات المتحدة.
كما اتهم الفيفا جنوب إفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار للحصول على استضافة كأس العالم عام 2010، وكانت جنوب افريقيا رفضت رفضا تاما هذه الادعاءات في السابق، وقال فيفا “نقدر ان ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من أموال مجتمع كرة القدم تم توزيعها بطريقة غير شرعية من اجل القيام بأعمال فساد ورشاوى من قبل المخالفين”، ويأمل الفيفا بالحصول على هذه التعويضات من خلال الأموال التي حجزتها السلطات القضائية الأميركية من 39 شخصا اتهموا بالفساد بالإضافة إلى شركتين.
وأضاف البيان “أرسل فيفا الملفات إلى السلطات الأميركية للمطالبة بالعشرات من ملايين الدولارات”، واعتبر الفيفا في ملف مؤلف من 21 صفحة بأنه كان “الضحية” مشيرا إلى “انه طوال سنوات عدة، قام المخالفون باستغلال مراكزهم بغية الثراء بطريقة غير شرعية ما الحق أذى كبيرا ومباشرا بالاتحاد الدولي”، وتابع “في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، فان الخسائر تقدر بحوالي بعشرات الملايين من الدولارات، لا ندري المبلغ الذي يمكن المطالبة به، الأمر يتعلق بالمبلغ النهائي الذي سيستطيع القضاء الأميركي سحبه من المتهمين، لكنه في كل الأحوال فهو مبلغ كبير جد”، وأوضح البيان “هذه المبالغ ملك للفيفا ولدينا أمل كبير في قبول طلبنا وبالتالي استعادتها”.
وبحسب الاتهام الذي وجهته السلطات القضائية الأميركية ضد 39 مسؤولا سابقا في الفيفا فان هؤلاء “تلاعبوا بـ190 مليون دولار، وحتى الآن عرف أو استعيد أو جمد مبلغ مقداره 100 مليون دولار في الولايات المتحدة وفي الخارج”.
ومن بين العقول المدبرة لاعمال الرشوة والفساد يبرز رئيسا اتحاد الكونكاكاف السابقان الترينيدادي جاك وارنر وجيفري ويب من باهاماس وكلاهما كان نائبا لرئيس الفيفا ايضا، وكان ويب أوقف في زيوريخ في ماي الماضي وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة، في حين وجهت مذكرة جلب بحق وارنر، ووجه القضاء الأميركي التهمة إلى وارنر والى أمين عامه السابق في الكونكاكاف تشاك بلايزر بأنهما تقاضيا أموالا للتصويت لجنوب إفريقيا التي نظمت كأس العالم عام 2010.
ويؤكد الفيفا “من اجل حصول جنوب إفريقيا على كأس العالم 2010 قامت بدفع مبلغ مقداره 10 ملايين دولار للحصول على صوتي وارنر وبلايز وعضو آخر في اللجنة التنفيذية”.