كنت قد أشرت في مقالي السابق تحت عنوان “شيء من العدل يا اتحاد عيد” إلى قضية لاعب الاتحاد مونتاري، والعجلة التي أبداها اتحاد الكرة في معالجة الحادثة، بما انطوى على قدر كبير من الريبة في موقفه، ولم يترك مساحة لحسن الظن لليقين بأنه ينتهج العدل والمساواة في تعاطيه مع القضايا التي تخص الأندية المنضوية تحت سلطته.
وعطفًا على ذلك المقال، أجد نفسي مضطرًا للرجوع إليه تارة أخرى، للتداعيات التي أحدثها، خاصة بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الاتحاد، وما تداولته وسائل الإعلام على اختلافها من مقطع مصور يظهر فيه احتكاك بين لاعب الاتحاد مونتاري وزميله مهند فارسي، وتبعًا لذلك عادت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد لتوقع عقوبة على “فارسي”، بالتوقف مباراتين وغرامة مالية محددة، وهو الأمر الذي “زاد الطين بلة”، وأوضح بجلاء أن اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط التابعة له تستند في قراراتها وعملها إلى الضغوطات الممارسة، وتعمل وفقًا لمجريات ردة الفعل مع كل قضية تطرح عليها، فالمقطع الذي تداولته الوسائل الإعلامية، ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة كان من مجريات المباراة، وسبق بلحظات وجيزة تصرف مونتاري الذي بنت عليه “لجنة الانضباط” حكمها عليه، فإذا كان الفعل بهذا الوضوح “المشين” فكيف فات على هذه اللجنة الموقرة، وهل كان في مقدورها أن تقدره بهذه الصورة الجديدة لو لم يشر إليه نادي الاتحاد في شكواه، واللاعب مونتاري في إفادته بإحدى القنوات الرياضية، فالواضح أن عودة لجنة الانضباط للقطة مرة أخرى جاء ردة فعل على الشكوى وحديث مونتاري، وليس يقينًا منها أن الحادثة ملفتة للنظر، وباعثة على المحاسبة، وإلا لكانت قد سبقت إلى ذلك من تلقاء نفسها دون انتظار الإشارة من أي أحد كان.
إن هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا باعتماد نهج الموازنات، ومحاولة إرضاء الأطراف بقرارات غير مسنودة بقوة الحجة، وإحقاق المساواة دون محاباة، ستظل قيدًا يكبل مجرى العدل المطلوب في المنافسات الرياضية كلها، فحري بلجنة تتولى أمر الانضباط في ساحة كرة القدم عندنا أن تلتزم مبدأ الانضباط في عملها، وتتروى في ما تتناوله من قضايا وتناقشه من موضوعات، فلو أنها فعلت ذلك في قضية “مونتاري – مهند”، وراجعت الشريط برويّة وهدوء ربما كانت تهتدي إلى الأسباب الحقيقية وراء “نرفزة” مونتاري، وتوقع العقوبة المناسبة على اللاعبين، دون الاستجابة لردة الفعل لاحقًا، فإنها تكشف أن “عيون اللجنة”، بحاجة إلى عيون إضافية !
