لا أفهم لماذا تحضر الاعتراضات والشكاوى من أي قراراتٍ تصدر عن اتحاد الكرة ولجانه دائماً؟، ولماذا يحضر التشكيك والتأويل دائماً؟، في هذين السؤالين تكمن معضلة العمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ تأسيسه -ولن أبالغ إذا قلت منذ تأسيسه- لابدَّ أن هناك ما قد حدث في السابق؛ حتى ينشأ كل هذا الاحتقان ضدَّ منظومة العمل في اتحاد الكرة، ومازال هذا الأمر مستمراً…!!
والتساؤل المهمّ الذي من البديهي أن يطرح الآن: هل لدينا كمجتمعٍ رياضيٍّ مشكلةٌ مع فهم الأنظمة والقوانين؟ هل نملك ثقافة احترام القانون وقبول تطبيقه وتنفيذه؟ متى ما كان الجواب بـ (نعم) فإن الخلل ينتقل إلى الاتجاه الآخر، وهو الطرف المعني بوضع الأنظمة والقوانين وتطبيقها، ففي تصوري أن الخلل مشتركٌ بين الطرفين، فالمجتمع الرياضي تأسس على ثقافة المصلحة الخاصة، وربما يتضح هذا الأمر جلياً في حقبةٍ ما بعد الأمير فيصل بن فهد “رحمه الله”، بعد أن أصبح الجميع بسبب (التعصّب) لا يفكر إلا في مصلحة ناديه، يقوده في ذلك إعلامٌ متعصّبٌ لا يفرّق بين المصلحة العامة والخاصة، إلى أن تطور الأمر وأصبح الجميع يشكك في كل قرارات اتحاد الكرة.
إن ترسيخ فكر الإقصاء والمؤامرة دمّر كرتنا وأصبح الجميع يتذمّر من أي قرارٍ يصدر عن لجان الكرة، ومهما قمنا من تغييرٍ في أعضاء الاتحاد ولجانه مع رئيسه في ظلّ وجود الانتخابات لن يتغير شيءٌ طالما الثقافة والقناعة مترسّخةٌ لدى المجتمع الرياضي، وإن كل ما يحدث فيه مؤامرة وإقصاء للطرف المتضرر؛ إذاً علاج الخلل في هذه النقطة يكمن في نبذ التعصّب وإبعاد كلّ مَن يسعى إلى إثارته، مع التفريق بين الإثارة المستحسنة والإثارة التي تقود إلى زرع التعصّب وعدم قبول الأنظمة والقوانين الصادرة عن المنظومة؛ بحجة أن هذه القرارات فيها ضديةٌ وتحيّزٌ، وتصبّ في مصلحة نادٍ دون سواه، وهذا لن يحدث إلا من خلال تثقيف المجتمع الرياضي وغرس قيمة قبول القانون وتطبيقه، مع مراعاة أن القوانين وضعت لتضمن العدل والمساواة بين الجميع، بمعنى أن مَن يقومون بتطبيق اللوائح والأنظمة معنيون بالثبات في التطبيق، بمعنى أن لا تتشابه حالتان بقرارين مختلفين، ففي هذا ظلمٌ بيّنٌ ونتائجه سلبيةٌ لا تخدم المصلحة العامة.
ومن الطبيعي أن يستمر التشكيك وترسيخ مفهوم المؤامرة والضدية لدى المجتمع الرياضي، وخير مثالٍ على هذا الأمر ما حدث في عقوبة عبد العزيز الجبرين ومايغا من النصر، فقد صدرت العقوبة في حقهما بالإيقاف والتغريم بينما في ذات الأسبوع حدث فعلٌ مشابهٌ من اللاعب كارلوس إدواردو في الهلال، وحتى كتابة هذا المقال لم تصدر ضدّه أية عقوبةٍ، وإن صدرت فتأخير صدورها أيضاً فيه ريبةٌ، ولا يليق باتحاد منتخبٍ يدير منظومةً رياضيةً واسعة الانتشار، وأن يضع نفسه محل شبهةٍ أو تأويل؛ لذا حتى يفهم المجتمع الرياضي أن القانون يُطبّق على الجميع يجب أن يلمس العدل والمساواة بين الجميع، وبدون هذا المفهوم سيدخل الاتحاد برمّته في منزلق الفساد، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، وقد يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك طالما أن شبهة الفساد تحوم حول قرارات الاتحاد، حينئذ سنجد الأمور قد ذهبت لاتجاهٍ أكثر تعقيداً، قد تكون نتائجه وخيمةً لا تُحمد عقباها، ربما من أقلّها تجميد عضوية اتحاد الكرة في الفيفا، وهذا ما لا نتمنى أن نصل إليه.
ودمتم بخير،،،
سلطان الزايدي
@zaidi161