نايف الجهني
يطرح هذا السؤال نفسه بعد أن أصبحت الرياضة الشغل الشاغل للسواد الأعظم من الشباب الذين يشكلون ما نسبته ٦٠٪ من إجمالي السكان.
ولما لهذا القطاع الهام من دور كبير في تلبية حاجة الشباب وشغل فراغهم وتفريغ طاقاتهم فإن الوقت بات ملائما للتحول من رئاسة ذات ميزانية محدودة إلى وزارة متكاملة الأركان والفروع.
وبتغيير جوهري كامل ستتاح الفرصة للمسئولين عن الرياضة بطرح الخطط إستراتيجية تطويرية تشمل ثلاثة جوانب هامة وهي البنى التحتية وبناء اللاعب السعودي والتطوير والتحديث.
فمن حيث البنية التحتية فإن غربلة شاملة يجب أن تطال كافة المقار والملاعب الرياضية وبحصر تلك المقرات والملاعب وترتيب الأولويات في تحديثها وتطويرها بحسب أهميتها فإن عجلة الطفرة ستدور مرة أخرى بعد توقف طويل ولا نتجاهل هنا المشاريع الجديدة والإنشاءات المستحدثة لاستيعاب الزيادة المتتالية في الاهتمام الجماهيري بالرياضة.
أما على الجانب الآخر وهو بناء اللاعب فهي تلك الخطط والبرامج والتي تنصب على كيفية تكريس الاحتراف كمنهج واجب التطبيق بالإضافة إلى توسيع قاعدة اكتشاف المواهب ومتابعة الأكاديميات والتعاون مع مدراس وزارة التربية والتعليم ودعم الفئات السنية بالأندية وتكثيف التوعية الرياضية العامة بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الجماهيري وتفعيل برامج التوجيه الاجتماعي العام.
وفي جانب التطوير والتحديث فهو يختص بإعادة التأهيل الشامل وإعادة النظر في اللوائح والقوانين ودراسة مواطن الخلل فيها وعلاجها والاهتمام بتطوير بيئة الملاعب بشكل فاعل ودعم الحضور الجماهيري بالتحفيز والتشجيع وتوفير سبل الراحة والترفية مع عدم إغفال الدور التوعوي والإرشادي للوصول إلى مرحلة الرقابة الذاتية من قبل الجمهور على نفسه وتكن العقوبات المغلظة مقرونة بتجاوزات مرفوضة ليكن المنع من دخول الملاعب احد تلك العقوبات على أن تكون الملاعب أساسا بيئة جاذبة ومهيأة لتلك الجماهير.
ولا يقف التطوير والتحديث عند حد معين بل يشمل كافة الجوانب الرياضية والتي من شأنها رفعة مستوى الرياضة إلى ما يرضى الجميع.
فهل تتحول الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة للرياضة والشباب؟؟
