لم يعد للمديرية الوطنية لمراقبة التسيير وجود منذ سنة 2012، بعدما اضطر رئيسها محمّد مشرارة إلى الانسحاب، وأصبح مشروع الاحتراف يسير منذ ثلاث سنوات دون “بارومتر” مراقبة للأندية، وهو وضع ساهم في تراكم الديون بشكل أصبح فيه الاحتراف مشروعا فاشلا، وتسبب أيضا في الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها جل الأندية المحترفة.
يطرح المنع الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عددا من النوادي الجزائرية من الانتداب خلال مرحلة التحويلات الشتوية، نقاط استفهام عديدة، تتعلق أساسا بمدى رغبة “الفاف” فعلا في ردع النوادي الجزائرية وإرغامها على الامتثال للقوانين، ووضع حدّ لتراكم الديون عليها من موسم إلى آخر، بالشكل الذي يُجنّبها الإفلاس.
الإعلان عن قائمة تضمّ تسعة أندية محترفة ممنوعة من جلب اللاّعبين لعدم تسويتها لديونها العالقة، المترتّبة عن رواتب لاعبيها، هو “اجترار” لقرارات مماثلة تم الإعلان عنها في بيانات سابقة لاجتماعات مختلفة للمكتب الفدرالي، لم يتم تطبيقها في الواقع حين تنتهي فترة الانتدابات، التي تشهد دوما إعلانات لاحقة من لجنة المنازعات على أن الفرق المعنية بقرارات المنع، قد أقدمت على تسوية جزء من ديونها، بالشكل الذي يضفي المشروعية على قرار التراجع عن الردع، قبل أن تصطدم “الفاف” في الفترة الموالية لمرحلة الاستقدامات بالمشكل نفسه مع الأندية نفسها تقريبا، ما يجبرها على إعادة نشر “قرار المنع ذاته”، في خطوة لجعل الرأي العام الرياضي، ممن خانتهم الذاكرة بشأن ما حملته البيانات السابقة، بأن الاتحادية بصدد الضرب بيد من حديد.
مشروع الاحتراف انطلق دون “بارومتر”
وبغض النظر عن تصعيد “الفاف” اللّهجة تجاه الأندية الغارقة في الديون بقرار منع الانتدابات الموقوفة التنفيذ، وبعيدا عن المطالبة “غير القانونية” بتسقيف أجور اللاّعبين من طرف الاتحادية كحلّ مؤقت لوضع حدّ لتراكم الديون، فإن مشروع احتراف كرة القدم الجزائرية التي دعت إليه قبل ست سنوات، تجرّد من هيئة مهمّة جدّا، تعتبر “بارومتر” التسيير المالي، ويتعلّق الأمر بالمديرية الوطنية لمراقبة التسيير، التي يخوّل لها بقوة القانون، مراقبة الحصيلة المالية للنوادي المحترفة، وإرغامها على تحديد ميزانيتها السنوية على ضوء وضعها المالي.
وبمعنى أدقّ، فإن “الفاف” كانت مرغمة على تنصيب هذه اللّجنة في أول موسم للاحتراف، وتضع النوادي الجزائرية، التي وافقت على التحوّل من النظام الهاوي إلى الاحتراف، أمام مسؤولياتها من حيث التسيير المالي، حتى تنبّههم إلى أنهم أمام مرحلة جديدة من التسيير تخضع للقانون التجاري، الذي لا يعترف سوى بمبدأ الربح والخسارة للشركات، وليس لاعتبارات أخرى تتعلّق بالشعبوية، أو بتسييس كرة القدم لتمكين الأندية من تجنّب الوقوع تحت طائلة “عقوبات” الشركات المفلسة، قبل أن تتراجع بعد سنتين فقط من تنصيبها. وتكمن مهمة المديرية الوطنية لمراقبة التسيير، في التمحيص في الحصيلة المالية لكل فريق، وهو مخوّل لها أن تحاسبه أيضا على الديون المتراكمة عليه، وتفرض عليه عدم إعداد ميزانية تفوق إمكاناته المالية، وتملك المديرية كذلك سلطة إعلان إفلاس الأندية، على ضوء الحصيلة المالية المقدّمة، حتى تمنح “الاتحادية” سندا قانونيا لإنزال الفريق المعني إلى درجة أدنى، أو الإعلان عن حلّ الفريق، ولها الحق أيضا في إجبار الأندية، قبل انطلاق أي موسم كروي، على تقديم أدلة قانونية تؤكد استفادة الفريق من دعم مالي من المموّلين، حتى تحدّد له سقف مصاريفه خلال الموسم ذاته.
رحل مشرارة.. فتوقف عمل المديرية
تغييب هذه الهيئة المهمّة خلال ثلاث سنوات كاملة، منذ “دفع” محمّد مشرارة إلى مغادرتها سنة 2012 لعدم جدية الاتحادية وغياب الكفاءات، لم يخدم مصلحة الأندية المحترفة، ولم يساهم إطلاقا في حلّ مشكل الديون، بل حمل نتائج عكسية، طالما أن من أوكلت لهم مسؤولية إنشاء شركات لإنجاح الاحتراف، لم يصطدموا بالآليات القانونية التي تجعلهم يراجعون حساباتهم، خاصة حجم المصاريف الناجمة بنسبة كبيرة عن رواتب اللاّعبين الخيالية، ويدفع هؤلاء مرغمين على تسيير أنديتهم وفق الإمكانات المتاحة، ومن ثمّة يتم تسطير الأهداف وتحديد سقف الأجور التي يجعل الفارق واضحا وشاسعا بين الأندية التي تملك الإمكانات فعلا للتنافس على الألقاب، وتلك التي تلعب الأدوار الثانوية في المنافسة بأقل فاتورة ممكنة. موقف “الفاف” من عدم إنشاء المديرية الوطنية لمراقبة التسيير، يقود إلى قناعة مفادها أن الرئيس محمّد روراوة لا يريد تطبيق القوانين بحذافيرها لشراء السلم الاجتماعي، وتفادي مواجهة موجة غضب جماهير الأندية التي تجد نفسها في الأقسام الدنيا بسبب العجز المالي، وهو السبب الرئيسي الذي سيقود أغلب النوادي إلى الإفلاس المبرمج، وهو السبب الذي جعل حجم الديون يتراكم ويرتفع من موسم إلى آخر، وسيظل الاحتراف متعفّنا ومحكوما عليه بالفشل إلى حين انتهاء فترة مرافقة الدولة لهذا المشروع الذي وُلد ميّتا.