خرج اجتماع اليونسكو 2015 بالدوحة بخطة عمل أطلق عليها “توصيات الدوحة” تم الكشف عن بعض معالمها بعد الجلسة الختامية للإجتماع الذي استمر على مدار يومين واختتم يوم أمس الخميس في العاصمة القطرية بتنظيم مشترك من قبل منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمركز الدولي للأمن الرياضي.

وافتتح وحضر جانب من الجلسات اليوم الثاني والأخير صلاح بن غانم العلي، وزير الشباب والرياضة بدولة قطر الذي جاءت مشاركته في اليوم الختامي للإجتماع الفني لليونسكو ليجسد إهتمام الحكومة القطرية بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والجرائم المنظمة في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات.

وألقى محمد حنزاب رئيس المركز الدولي الكلمة الختامية شكر فيها الحضور من الشخصيات والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية على هذا الحماس والشغف والإلتزام الذي تجسد في النقاشات المستفيضية التي جرت على مدار يومين وخرجت بخطة عمل تشكل خارطة طريق للمستقبل.

وخرج الإجتماع بمسودة خطة عمل سيتم تقنينها وإرسالها للمشاركين للموافقة عليها ومن ثم اعتماد خطة العمل النهائية لمكافحة التلاعب في جرائم المباريات والجرائم المنظمة في الرياضة وفقا لإعلان برلين وهو الإعلان الصادر عن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة في العالم 2013 الذي أقيم تحت مظلة اليونسكو. ومن بين الخطوط العامة لخطة العمل التي ستعرض على مؤتمر وزراء الشباب والرياضة السادس:

الجوانب التشريعية – ناقش الإجتماع قضية اللوائح والتشريعات استنادا إلى التقرير البحثي المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون، ودخل هذا المحور كواحدا من أهم التوصيات بضرورة توحيد التشريعات واللوائح على أن تتضمن خطة العمل طريقة وضع ذلك موضع التنفيذ.

تبادل المعلومات – ناقش الاجتماع هذا المحور ووضع العناوين الرئيسية للسبل الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ في خطة العمل النهائية.

الحوار والتعاون

أنماط التمويل والموارد

أنماط الوقاية ومكافحة التلاعب في نتائج المباريات

وكشف محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن دليل الأندوك الذي يحتوي على منهاج تدريبي شامل سيصدر بالشراكة بين منمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ستم إنجازه العام المقبل مشيرا إلى أن هذا الدليل الإرشادي يأتي في إطار الشراكة المبرمة بين المركز الدولي والمنظمة الأممية في الدوحة في وقت سابق من العام الجاري.

وبحسب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي فإن هذا الكتاب سيشتمل على معايير ولوائح استرشادية تخص جهات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيقات من أجل المساعدة في مكافحة الجرائم الخاصة بالرياضة. وسيستخدم هذه المنهاج من قبل الأجهزة الأمنية في جميع الدول الأعضاء بالاندوك.