ما ان نشرت الصحافة خبر حضور عائلة إلى مباراة الاتفاق السعودي والكويت الكويتي إلا وتباينت ردود الفعل حول هذا الحدث الغريب كون حضور العوائل ممنوع في مدرجات الملاعب.
ورغم ان مسئولي ملعب المباراة أكدوا ان بقاء تلك الاسرة لم يتجاوز ٣ دقائق وتم اخراجهم بحسب ما نشرته الزميلة الحياة إلا أن الخبر فتح ابواب واسعة لإعادة النظر في موضوع الحضور النسائي وهل هو قضية يجب طرحها ام موضوع غير قابل للنقاش.
وفي البداية نؤكد اننا كصحيفة رياضية نطرح اراء الشارع الرياضي ولا نتبنى اي رأي او اتجاه خاصة اذا ما كان ذو بعد اجتماعي. وهذا ايضا يشمل التقاليد والأعراف وقبلها ما يمس الدين والشريعة.
وعندما حاولنا استجلاء اراء الرياضيين حول هذا الموضوع كان التباين عاليا ولم يكن هناك انحياز تام لوجهة نظر دون أخرى. وقد توزعت الاراء ما بين معارض بشدة وموافق وهناك من يقف في المنتصف.
اما المعترضين على حضور الاسر للملاعب فإنهم يرفعون شعار درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن باب سد الذرائع و من منطلق ديني يرون ان هناك شبهة اختلاط قد تحدث كما ان تجمعات مفتوحة ستكون بيئة خصبة لكل عمل يقف خلفه شيطان النفس ونزوة المراهقة وتنسج خيوطه ادوات التقنية الحديثة وسبل التواصل وسيكون ضرر حضور العوائل اكبر من نفعه بل ان البعض يعتقد ان تشجيع النساء للرياضة يقدح في انوثتهن ويشوه الجنس اللطيف وهو الاسم الذي التصق بالنساء فيما علق قسم اخر من المعترضين بطريقة ساخرة معتبرا المدرجات ستفقد رونقها الذكوري وتتحول الى صالة افراح تتناثر بين جنباتها الاكسسوارات التجميلية واجمع الوسط المعارض على عدم جدوى حضور العائلات للملاعب بسبب تدني نسبة المشجعات من الاساس كما ان العوائل لن تكن بمناى عن الازعاج والمضايقات حتى من مخرجي المباريات .
اما الموافقين على حضور العوائل لمدرجات كرة القدم فإنهم مع تلك الموافقة لم يصلوا الى حد المطالبة بفتح الملاعب للنساء لكنهم يرون الامر عادي وطالما هناك من يرغب بالحضور فلا يجب منعه مقللين من خطورة الوضع الاجتماعي كون الفتيات والشباب يخرجون للأسواق وللمستشفيات وغيرها ومن يريد الافساد والإزعاج فسيجد طريقه ولن يكون حضور الملاعب مشجع لأصحاب النوايا السيئة كونهم تحت الانظار دائماً.
وهناك من يؤيد ما ذهب اليه المعترضون ولكنهم يعتقون بإمكانية تخطي تلك العقبات اذا ما خصص مكان معين للأسر بما يحفظ للعائلات امنها الاخلاقي وعدم تعرضها لأي مضايقات وفي الاساس يجب ان يكون هناك مستند فقهي يفصل في إباحة الامر من عدمه.
