أفادت تقارير إعلامية أن المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم سيعقد اجتماعا في ماي المقبل للحسم في إمكانية اللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي بباريس ضد الجامعة الملكية لكرة القدم
وذلك من أجل الطعن في قرار المحكمة الدولية “التاس” التي ألغت العقوبات التي فرضتها “الكاف” على المغرب عقب رفضها استضافة نهائيات أمم إفريقيا 2015 .
وأشارت ذات التقارير نقلا عن مصادر مسؤولة، أن خلافات تفجرت بين أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، إذ يشدد التيار المتشدد على ضرورة رفع القضية إلى محكمة باريس لإلزام الجامعة بدفع تعويضات عن الضرر الذي لحق الكاف من نقل كأس إفريقيا 2015 من المغرب إلى غينيا الاستوائية، فيما يطالب التيار الثاني بطي صفحة الخلاف تحسبا لتعرض الكاف لهزيمة ثانية، خصوصا أن التعويضات التي فرضتها الكاف على المغرب قد تدفع المحكمة الدولية بفرنسا إلى إلغائها. وذكرت نفس المصادر أن المسؤولين المغاربة قاموا بإعداد ملف متكامل في حال تقدم الكاف بالطعن وهذا من أجل إثبات أن “الكاف” لم تتعرض لأية خسائر مالية من قرار نقلها “الكان” إلى غينيا الاستوائية مثلما يدعي حياتو، واستندوا في ذلك إلى أرقام تؤكد أن هيئة الكامروني حققت أرباحا مالية قياسية مقارنة بالدورات السابقة