مشكلة الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس إدارته برئاسة أحمد عميد تبدأ وتنتهي عند احترام النظام الأساسي والخضوع لمقرراته، وبشكل أوضح فإن الأزمة تقوم على أمر محدد وهو أن الجهة التشريعية تريد تمكين القانون من فرض سيادته، بينما الجهة التنفيذية تسعى لاختراقه والالتفاف عليه بل وحتى القفز على أسواره.

قرارات كثيرة لم يجد أحمد عيد ومجلس إدارته سبيلاً لتمريرها غير مراوغة النظام الأساسي وإدارة الظهر للجهة المعنية بحمايته، وآخرها ترشيحه لنفسه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومصادقة أعضاء الاتحاد على هذا الترشيح في خرق واضح وتجاوز فاضح وتحدٍ صريح ليس للجمعية العمومية بل للرأي العام، فما حدث إن كان يعبر عن شيء فإنه يعبر عن حالة من الأنانية وعشق المناصب والتباري على اقتناصها حتى وإن كان بطريقة غير شرعية كما حدث في آلية الترشح.

البعض يظن إما جهلاً أو حماسة أننا حينما نتحدث عن عدم قانونية ترشيح أحمد عيد لنفسه ومصادقة اتحاد الكرة على ترشيحه والرفع بذلك للاتحاد الآسيوي فإننا نتحامل على الرجل ونسيء له، ويردفون ذلك بالحديث العاطفي عن تاريخه ومكانته، ولا ينسون التعريج على أننا ما كنا لنقول ذلك لو كان من فعل ذلك فلان أو آخر، ولا يقفون عند النقطة الأساس وهي مسألة التجاوز على القانون لأنهم يدركون بأنهم إن فعلوا فسيعرون جهلهم وسيفضحون عقلياتهم.

يسأل الكثيرون كيف حدث التجاوز وأين ما يثب ذلك في النظام الأساسي؟، وببساطة شديدة فإن المادة 87 من الفصل الثامن والخاص بالطوارئ غير المنظورة وغير المتوقعة تنص على «يكون لمجلس الإدارة القرار في كل المسائل التي لم يرد بشأنها نص بالنظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة وعرض التقرير الخاص بها للمصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية التالي ويتطلب المصادقة تصويت ثلثي أعضاء الجمعية»، ولأن الترشيح للمنظمات الدولية لم يرد فيه نص، فبالتالي كان لزاماً على اتحاد الكرة أن يأخذ حقه في ترشيح من يراه مناسباً غير أن الواجب القانوني كان يحتم عليه الرفع للجمعية العمومية وهو ما لم يحدث، ومما يدل على التحدي في خرق القانون أن الجمعية العمومية نبهت مجلس الاتحاد لذلك في الاجتماع الذي جرى في العام 2013.

الأعظم من ذلك فإن ما فعله «اتحاد عيد» لم يقف عند انتهاك القانون بل وصل إلى مرحلة خطيرة وهي العمل على استغفال الوسط الرياضي، بسعيه الدؤوب لعدم تمكين الجمعية العمومية للانعقاد، ثم بتأجيل الترشيح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي حتى ما قبل ثلاثة أيام من التاريخ المقرر لغلق باب الترشيحات، وهو أسلوب يدل على وجود سابق إصرار في الضرب بالنظام عرض الحائط وعدم الالتفات للجمعية العمومية ولا مبالاة لأي ردود فعل قد تأتي من الشارع الرياضي.

هذا التعدي السافر ينبغي أن يتجاوز البيانات الصحفية والتصعيد الكلامي إلى منطقة أبعد تصل إلى (الفيفا)، وقد سألت عضو الجمعية العمومية خالد المعمر عن سبب عدم مضيهم في هذا الاتجاه فبرر ذلك بمخاوفهم بأن يؤول الحال بالاتحاد السعودي إلى ما آل إليه الاتحاد الكويتي قبل اعوام حينما تم تعليق عضويته الدولية، ولم يقنعني كلامه لفارق الحالتين أولاً ولأن بقاء أعضاء الجمعية العمومية في حال المراوحة في أسلوب تعاطيهم مع الاتحاد سيجعله يواصل تجاوزاته على (عينك يا تاجر)، وحينها ستكون الجمعية العمومية هي المدانة بسلبيتها، خصوصاً وأن غالبية الوسط الرياضي أصبح ينادي وبصوت واحد: فلتسقطوه!