كان الانطباع السائد لدى الوسط الرياضي إن للنصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب والاتفاق حظوة كبيرة لدى اللجان واعتبارات عديدة خاصة للأربعة الكبار فيما يتعلق بالقرارات الصادرة تجاه تلك الأندية من حيث القاعدة الجماهيرية والزخم الإعلامي والمكانة التاريخية وغيرها من تلك الأسباب التي تجعل إصدار عقوبة ضد تلك الأندية يخضع لمزيد من التحميص والبحث والتسويف لتلافي ردة الفعل العنيفة فيما لو لم يتم تقبل القرار.
لكن هذا الانطباع المترسخ في أذهان المتابعين يبدو وهماً لا حقيقة.. ومجرد توقعات لا أساس لها على الواقع. كون تلك الانطباعات تقول إن الحدث لو استثنى الأندية الكبار المعروفة فلن يتردد صانع القرار( اللجنة او الاتحاد) من البت بشكل عاجل في أي مشكلة دون تردد خاصة فيما يتعلق بالأندية غير الجماهيرية أو خارج دائرة الكبار المعروفة.
لكن أحداث مباراة نجران والتعاون وما صاحبها من احتجاج وقبول ورفض واستئناف وتغيير وتلك النتيجة المتأرجحة بين الناديين أكدت إن لا حصانة ولا تعامل خاص للأندية الكبار وان اللجان إن كانت ضعيفة فهي مستكينة للجميع وان كانت عادلة فهي أيضا تتعامل مع الجميع بنفس المقياس ( أما سرعة البت وإما محاولة الوصول إلى حل توفيقي) ولذلك فإن مكانة وقوة التعاون ونجران في الدوري مع احترامنا الكامل لجماهيرهما وتاريخهما لم يكن لها اعتبار كما كان متوقعاً فالناديين في مؤخرة الترتيب وهذا يعني إن الأندية جميعا تعامل بطريقة واحدة ، هذا على الأقل ما كشفته تلك القضية التي قد تنتهي في أروقة الفيفا بعد أن فشلت اللجان في حسم القضية مبكرا إما بقبول الاحتجاج وفق مسوغ قانوني أو رفضه وإغلاق الملف وفق مسوغ قانوني ايضاً.
والعجيب في الأمر إن قضية الميول واتهام أطراف أخرى وخاصة المنافسين لعرقلة هذا النادي او ذاك هي ذاتها الثقافة التي تبعثر أوراق كل لجنة وكل قرار طالما المعيار الذي يتعامل من خلاله الجمهور ومسئول النادي هو الميول ولا شي غيره بكل ما يحتمل من تضاد وتعارض واتفاق واختلاف مع طبيعة ومحتوى القرار الصادر!!
وما يستفاد من كل ما حدث ويحدث إن لا هيبة لأي نادي ولا تردد أو خوف من أي نادي بعينه ولا توجد بوتقة أسطورية تحمي الأندية الكبار من سيف العدالة إن أراد أن يحسم النزاع بنصل قانوني ويكفي إن قضية التعاون ونجران جرت أطراف أخرى إلى ساحة الصراع ووردت أسماء بعيدة إلى محاضر التحقيق حتى تلك القادمة من غياهب التاريخ .