واقع المشهد الرياضي الكروي في ملاعبنا مختلفٌ بعض الشيء عن أي بلدٍ عربيٍّ؛ لواقع حساسية المنافسة بين مجموعة أنديةٍ لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، لكن ما يفرض قوة المنافسة أن هذه الأندية الخمسة لا يمكن لها منافسة بعضها البعض إلا من خلال دخول بقية أطراف الدوري، وهذا ما يجعل من قوة المنافسة تتضاعف، خصوصاً إذا عرفنا أن بعض تلك الأندية بمقدورها إقصاء أحد المنافسين عن بطولة الدوري وذلك بتعطيله، إما بالتعادل أو هزيمته، وهناك من هذه الأندية من كان سبباً مباشراً في أن يخسر أحد تلك الأندية بطولة الدوري، فكل هذه العوامل تجعل المنافسة على بطولة الدوري قويةً جداً.

يقولون متى ما حضر العدل، وأخذ كل مَن له حقٌّ حقه كاملاً، بات الناس في راحة وشعروا بالهدوء والاستقرار، هذا التعبير يسري على كل مناشط الحياة، ومن ضمنها اللعبة التنافسية الأولى في العالم -كرة القدم-، فعندما تحدث بعض الأخطاء التحكيمية من قاضي الملعب، والمعنيّ بتطبيق العدل بين المتنافسين، فهذا أمرٌ له تحليلاتٌ متعددةٌ، ففي كثير من الأحيان تحكمها عواطف المحلل متى ما حدث اختلافٌ في وجهات النظر، بسبب حالةٍ جدليةٍ يصعب على حكم المباراة أن يعطي الرأي الدقيق لها، خصوصاً وأن الفيصل بين الحالة واتخاذ القرار جزءٌ من الثانية، وفي هذه الوضعية يكون حكم المباراة قد اجتهد ولا يلام على اجتهاده؛ لأن الجميع اختلفوا على وضعية الحالة، وهم مَن شاهدوها عبر وسائل التقنية الحديثة أكثر من مرةٍ، ومع ذلك تحولت إلى حالةٍ جدليةٍ، وهنا يمكننا أن نبعد حكم المباراة عن أي شبهةٍ أو قولٍ قد يمسه في أمانته ونجد له العذر.

لكن بعض الحالات يتفاوت القرار فيها، ويصعب حينها توضيح المشهد برمته، ولا أظنه يمكن فرض حسن النية، خصوصاً أن مثل هؤلاء القضاة، وأعني الحكام لم يؤدوا القسم كأي قاضٍ حمل أمانة تنفيذ العدل، لهذا يكون قبول الحدث من الجمهور الرياضي غير خاضعٍ لأي مبدأ من مبادئ التسامح، فتخرج الأصوات من محيط المعقول إلى اللامعقول، ويتحول الحدث الرياضي برمته من داخل المستطيل الأخضر إلى خارجه؛ لأن المتابع يمكن له تقديم شواهد تدين الحكم من خلال حالةٍ سابقةٍ اتخذ فيها قراراً مختلفاً، مما فتح باب التأويلات على مصراعيه، وأصبح من الممكن الدخول في الذم من قبل المنتقد، خصوصاً عندما تكون الحالات واضحةً، ويحتسب فيها خطأ، لكن تغيير نوع الخطأ هو مَن دفع المتابع إلى فرض سوء النية، فعلى سبيل المثال للتوضيح لا للحصر: مباراة النصر والرائد في دوري عبد اللطيف جميل في الجولة الخامسة عشر، حكم المباراة يحتسب خطأً صريحاً لإبراهيم غالب، لكن تغيير موقع الخطأ هو ما أضر بالقرار..!!، بمعنى أن حكم المباراة احتسب الخطأ، لكن غيّر موقعه ليتحول من ضربة جزاءٍ صريحةٍ إلى ضربةٍ حرةٍ على حدود منطقة الجزاء، هنا يكون التبرير من قبل الحكم أو لجنة الحكام لا منطق له، ويصبح وقعها على المتضرر أقسى من أي خطأٍ آخر، يخوض فيه الجميع ليتحول مع الوقت إلى حالةٍ جدليةٍ، يحتفظ كل طرفٍ فيها بوجهة نظره الخاصة.

إن أخطاءً مثل هذه قد تكون سبباً مباشراً في حرمان فريقٍ من حقه في المنافسة، وتحقيق نتائج إيجابيةٍ تسعد أنصار فريقه، وتقربه من تقديم منجزٍ يفخر به جمهوره، فالكرة اليوم لم تعد هوايةً بقدر ما هي صناعةٌ واستثمارٌ يُدفع فيها ملايين الريالات، ووجود الشركات الراعية مرتبطٌ بقيمة النادي الفنية المرتبطة بالنتائج والإنجازات، والتي يحضر معها زيادةٌ في عدد المشجعين، مما يعطي فرصاً لشركاتٍ كبيرةٍ للدخول في هذا المجال، والمنافسة للظفر بعقد رعاية مع هذا النادي أو ذاك، إذاً يجب أن يعي رئيس لجنة الحكام وحكامه خطورة الوضع، وما الذي يترتب عليه بسبب قرارٍ خاطئٍ خرج عن حكمٍ يحمل الشارة الدولية، وسبق وأن اتخذ القرار الصحيح لنفس الحالة في مباراةٍ أخرى ..!!

ودمتم بخير،،،

سلطان الزايدي

Zaidi161@