كثيرا ما نسمع في الوسط الرياضي من الكلام المثالي والإنشائي عن التحكيم في مباريات كرة القدم بمقولة أن “التحكيم جزء من اللعبة” وأن الضرر من الأخطاء التحكيمية يقع في الغالب على كل الفرق كما أن جميعها قد تستفيد منها.. فالكثير من الحالات التي تستوجب التدخل تعتمد على التقدير المباشر من الحكم أو مساعديه والقرار يجب أن يتخذ في جزء من الثانية.. وقبل كل هذا الحكم بشر ومعرض للخطأ ولا يرى المخالفات داخل الملعب إلا من زاوية رؤية واحدة ويبقى أفضل الحكام هو أقلهم أخطاء.. لذلك علينا نظرياً من خلال هذا المبدأ تقبل القرارات التحكيمية بصفتها جزء من اللعبة.
هنا على الحكم أن يكون على جاهزية تامة قبل المباراة وأن لا يتأثر بما يردد وواثق من نفسه وأن يبذل جهد طوال المباراة مع تمركز جيد وتركيز عالي ومتابعة دقيقة وإحساس بأهمية اللقاء.. حتى يستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة وينجح في قيادة اللقاء.. ووقفتنا مع الحكام لا تعني السكوت عن الأخطاء أو التقصير فتقييمه ومتابعه عمله ومحاسبته وفرض العقوبات عليه ونقده داخل منظومة المؤسسة الرياضية من الأمور الجيدة التي تضيف له وتطور من مستواه.. وفي نفس الوقت التحامل عليه والتشكيك فيه والتقليل منه والدخول في نواياه أمور سلبية نرفضها جملتا وتفصيلا.
دائما ما يتم التركيز على الأخطاء المؤثرة “الكوارثية” باعتبارها غيرت من سير المباراة.. وفي الحقيقة بأن هذه الأخطاء هي نتيجة وامتداد لأخطاء بسيطة تساهلها الحكم ولم يكن موفق فيها في بداية المباراة حتى وأن لم تكن مؤثرة.. فكلما ضبط الحكم المباراة من بدايتها استطاع أن ينجح أكثر وبالتالي تقل الأخطاء ويقل مدى تأثيرها.
من خلال المتابعة الميدانية فأن تحكيم مباراة غير تنافسية هي مباريات أصعب على الحكم ميدانيا وتأثيرا.. وأن مباريات الديربي والكلاسيكو أكثر سهولة في إدارتها تحكميا.. ويبقى الاستعانة بالحكام الأجانب فيها ليس ضعفا في مستوى الحكم السعودي ولكن لتأثره بالضغوطات التي تمارس عليه وتوتر لاعبي الفريقين.
بقى أن نعرف أن التحكيم هو الوحيد الذي شرفنا خارجيا خلال العقد الأخير.. وأن قدرات وإمكانيات حكامنا محل ثقة وتقدير.. وأن الضغط الذي يمارس عليهم ومحاربتهم بصفته الحلقة الأضعف وتبرير للخسارة ونتيجة حالات الاحتقان والتعصب والانفلات وغياب الرقيب داخل الوسط الرياضي.. ومن خلال لهذا المنبر أطالب بحماية أكثر للحكام ورفع قيمة مكافآتهم المالية وتشكيل لجنة قانونية خاصة داخل لجنة الحكام تتابع حقوقهم وما يقع عليهم من ضرر.
