رفعت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، الدراسات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بعملية تخصيص الأندية الرياضية في المملكة, والبرنامج التفصيلي لها والمبادئ والأنظمة التي ستحكمها والشكل التنظيمي والتشغيلي المستقبلي للدوري الاحترافي وأنديته, والتي تم الاستفادة في وضعها من تجارب الدول المتقدمة رياضياً مع مراعاة الظروف المحلية.
أوضح ذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه الدراسات أعدها فريق عمل متخصص شكلته الرئاسة العامة لهذا الغرض بالتعاون مع استشاريين من ذوي الاختصاص.
وعبر سموه عن أمله أن تحظى هذه الدراسات وبرامجها التنفيذية بموافقة جهات الاختصاص المختلفة في الدولة, لدعم مسيرة الرياضة في المملكة وتطويرها بصورة تحقق تطلعات القيادة الحكيمة ولتترجم الدعم الكبير الذي يجده القطاعين الشبابي والرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ , بإيجاد رياضة تنافسية رفيعة المستوى الفني, جاذبة للجمهور وتدار بتنظيم إداري وقانوني ومالي محكم, خصوصاً وأن مؤشرات الاقتصاد السعودي من دخل وطني وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابة كلها تشكل بيئة ايجابية للتخصيص وداعمة لإمكانية تطوير صناعة رياضة سعودية واعدة.
وقال سمو الرئيس العام : “المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفة بدلاً من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع ، سيطور الاستثمار في الرياضة ويرفع مستواها الفني على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية ، كما سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة مالية تفيد الكثيرين من أبناء المملكة وتسهم إيجاباً في اقتصادنا الوطني”.