نايف الجهني
اعتراض النصراويين على بث خبر ايقاف اللاعب احمد عباس من قبل امين عام لجنة الرقابة على المنشطات امر مشروع ومنطقي كون المشكلة الآن تعلقت بالتسريب الرسمي لأخبار اللجنة.
إن النصر لم يعترض على العقوبة او على نتيجة التحليل بل الاعتراض على طريقة تعاطي اللجنة مع الاخبار الحساسة كونها سرية للغاية ومن المهم ان لا تخرج إلى الاعلام إلا عبر البيانات الرسمية وبعد ابلاغ اصحاب العلاقة.
ورغم ان الاستاذ بدر السعيد ولجنة المنشطات بشكل عام تؤكد دائما حرصها على السرية وأتباع الانظمة بهذا الخصوص إلا ان طريقة بث الخبر عبر تويتر يعني ان السعيد كان مستعجلاً في بث الخبر الذي ظهر رسمياً بعد ساعتين.
وإذا كان السعيد لا يرى مشكلة في بث الخبر على تويتر ولا يعتبره تسريب فماذا عن اخبار الاستدعاءات ونتائج التحليل التي عادة ما ينشرها الاعلام هل تعامل معها بنفس النهج ام لها طريقة اخرى؟
وحتى لو كان السعيد متأكداً من رسمية الخبر فلا يجب عليه ان يبادر في بثه لعدة اسباب اولها انه ليس صاحب قرار الايقاف بل ذلك من صلاحية اللجنة التأديبية وهذا يعني ان القرار قد لا يصدر او يؤجل او يتأخر لأي سبب كان وثانيها ان التعامل مع هذه الاخبار على انها سبق صحفي تخالف منهج سرية المعلومات.
وفي نظرة شاملة على الموضوع نرى ان هناك بعد انساني يجب مراعاته فهناك شخص حكم عليه بالنهاية في عمله ويجب ان يكون هو اول من يعرف مصيره لا يسمع ذلك مع الناس وكأنه غير معني بهذه القضية.
أحمد عباس إن كان ارتكبت تلك الغلطة الفادحة فعليه تحمل وزر ما فعل وإن كان مظلوما فلن يطول ليل الظلم.
وبالعودة لمشكلة التسريب فإن كافة الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية تحرص كل الحرص على عدم تسرب اخبارها لإعلام الذي يبحث عن أي خبر او مادة صحفية وهذا من حقه لكن خوف تلك المؤسسات من التسريب يعود الى ما يسببه من تخريب للصفقات والخطط وبالتالي تكلف الاندية خسارة بعض الفرص بسبب اهمال او عدم المحافظة على الاسرار من قبل بعض الأطراف فكيف لو ان اساس التسريب جهة مسئولة؟؟؟
