عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها بتاريخ 9/1/1436هـ للنظر في واقعة اداري نادي البدائع/ محمد عبدالله الجميعي في المباراة التي اقيمت امام الصقور .
حيث رأس الاجتماع
المحامي / إبراهيم بن سليمان الربيش .. رئيس اللجنة
و بعضوية كل من :
1ـ د. عبد العزيز بن عبد الله الرشود .. عضو
2ـ الاستاذ/علي بن عبد العزيز المطلق .. عضو
3- الاستاذ/ فهد بن محمد القحيز .. عضو

واستناداً إلى لائحة الانضباط رقم (4) وتاريخ 17/9/1433هـ والصلاحيات المخولة للجنة بموجبها باشرت اللجنة الاعمال المناطة بها طبقاً لما يلي :
الوقائع :
بتاريخ 7/1/1436هـ اقيمت مباراة بين نادي الصقور و نادي البدائع بمدينة الملك خالد في تبوك ضمن مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 1435/1436هـ وفي الدقيقة (8) من الشوط الثاني, تم استبعاد اداري نادي البدائع/ محمد عبدالله الجميعي لكثرة الاعتراض على قرارات الحكم, وفقاً لتقرير الحكم.
الاسباب:
وبعد اطلاع اللجنة على تقرير حكم المباراة, وبناءً على المادة (153/2) التي جاء فيها ما نصه (للجان القضائية أن تنظر وتقرر الحالة ــ التي لا يوجد فيها نص ــ المنظورة أمامها على ضوء العرف أو القوانين الرياضية بالاتحاد الدولي والأسيوي أو اسس العدالة أو السوابق القضائية) والمادة (12/2) التي تخول اللجنة فرض عقوبة الايقاف .
وحيث ثبت للجنة قيام اداري فريق نادي البدائع/ محمد عبدالله الجميعي بكثرة الاعتراض على قرارات الحكم وفقاً للتقرير المرفق وحيث انه من المشمولين بنص المادة (5) من هذه اللائحة وحيث أن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب اللائحة .
لذا قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : إيقاف اداري نادي البدائع/ محمد عبدالله الجميعي, مباراة رسمية واحدة في نفس المسابقة المذكورة اعلاه. اعتبارا من 9/1/1436هـ.
ثانيا ً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126/3) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً : يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم