أخطر ما على كرة القدم هو خوض من لا يفهم في أنظمتها ولوائحها وشؤونها وشجونها خصوصا عندما يكون في موقع المسؤولية، حيث يعتقد الكثيرون أنه يتحدث عن فهم واستيعاب وبالتالي يعتقدون أن ما يقوله صحيحا بينما قد يكون كل ما يقوله خطأ.
كثير من الأمور تتردد في الوسط الكروي السعودي، ونقلت جيلا بعد جيل وهي في أساسها معلومات خاطئة أو ناقصة أو حتى مختلقة وليس لها سند أو أساس في اللوائح، ولكن لقلة العارفين ببواطن الأمور تمرر ومع الوقت تصبح وكأنها حقائق.
في كرة القدم السعودية هناك خلط عجيب وفوضى تنظيمية وأحيانا إجرائية بين لجنة الحكام والمسابقات وبين المسابقات والانضباط، وتداخل في لوائحنا وأحيانا ضعف أو نقص في إعدادها مما يجعل الغموض سيد الموقف وبالتالي نسمع كلاما ليس فيه من الصحة شيء.
هناك من يتحدث عن أن الحكم سيد الملعب وهذا صحيح والفيفا أعطى الحكم صلاحية كاملة لقيادة المباراة إلى بر الأمان، وهو المرجع الأول في كل أحداثها ولكن هناك مراقب إداري تقع عليه مسؤوليات، وهناك أمور تظهر على الساحة يجب أن يتم اتخاذ عقوبات حيالها تم رصدها بالتصوير أو من خلال المراقبين.
صحيح أن لجنة الانضباط هي المخولة بإيقاع العقوبات، ولكن اللجان وخاصة المسابقات والاحتراف بإمكانها مخاطبة الانضباط لمضاعفة عقوبة أو تغليظها في حال رأت أن ما حدث لا يمكن تمريره بعقوبة عادية لأن سلطات الحكم محدودة في كل الأحوال.
إن تغليظ العقوبة من قبل لجنة الانضباط أمر وارد وموجود في لوائح الفيفا حيث حددت المادة (77) من لائحة الانضباط الدولية آلية اتخاذ عقوبات إضافية لما حدث في أرض الملعب في أربع حالات هي:
ا- معاقبة المخالفات الخطيرة التي لم يتنبه لها مسؤولو المباراة.
ب- تصحيح الأخطاء الظاهرة في قرارات الانضباط التي اتخذها الحكم.
ج- تمديد فترة الإيقاف الناتجة تلقائيا عن الطرد.
د- فرض عقوبات إضافية، مثل الغرامة.
هذه من الأمور التي للأسف نحاول أن نقفز عليها ونقول إن قرارات الحكم نهائية ولا يجب التدخل فيها مع أن المادة واضحة جدا وتعطي الجهة المسؤولة عن المباراة صلاحية تغليظ العقوبة في حال استحقاقها لذلك.
الأهم أن الفيفا يطالب بحماية سلامة اللاعبين وبقوة وسرعة في اتخاذ القرار كما حدث مع عضة “سواريز” على الرغم من أنها لا تعادل الدخول العنيف بالحذاء على الرأس والرقبة إلا أن الفيفا اتخذ عقوبة فورية ورادعة وأبعد اللاعب عن المونديال وأوقفه أربعة أشهر.
إن ما نحتاجه الآن هو لجنة انضباط كرة قدم وليس لجنة انضباط حقوقيين ومحامين ليس لهم علاقة بكرة القدم، وهو ما حذرت شخصيا منه منذ سنوات وأكدت أهمية أن يكون كل أعضاء اللجان بدون استثناء ممن عملوا في مجال اللعبة لأنهم وحدهم من يعرف ظروفها وصعوباتها ومشاكلها وبالتالي لديهم القدرة على التعامل مع أحداثها بالسرعة المطلوبة.

مقالة للكاتب علي حمدان عن جريدة الوطن