حين أعلن عن بيع «دوري المحترفين السعودي» لمجموعة «MBC» دون طرحه كمناقصة، بدأ الحديث عن أن الإجراءات غير قانونية، وهناك قناة أعلنت عن أنها ستصعد إلى «الفيفا»، ومع احترامي الشديد لمن طالب بطرحها كمناقصة، ولمن يريد التصعيد، إن الإجراءات التي قام بها «اتحاد الكرة» قانونية تحمل في طياتها أزمة كبيرة عانت وتعاني منها كرة القدم منذ أن أعلن عن بداية الاحتراف عام 1993م.

قانونية: لأن اتحاد الكرة ومنذ أن بدأت الانتخابات فيه وتشكيل «رابطة للمحترفين»، خرج من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ولا يمكن فرض أنظمة القطاع العام عليه.
أزمة «وهنا مربط الفرس»: أن «اتحاد الكرة والرابطة» اللذين أصبحا قطاعا خاصا لا تستطيع الحكومة التدخل فيه، يدير أندية تابعة للقطاع العام «رعاية الشباب»، هذا ما نعرفه بالداخل، في الخارج «اتحاد آسيا» لديه معلومات مختلفة عنا، فبعد أن وضع شروطا للمشاركة في «دوري المحترفين بآسيا»، رفعت له سجلات تجارية لأنديتنا «أي أنها تحولت لقطاع خاص» وأصبحت متداخلة مع وزارة التجارة كباقي الشركات، كيف يتداخل العام مع الخاص ؟
هناك قانون خاص لدينا مفاده: «لو تبيها تصير صارت»، وهذا ما حدث فأصبح الخارج «الاتحاد الآسيوي وفيفا» يعتقدون أن أنديتنا مملوكة للأفراد، فيما الداخل يعرف أنها مملوكة لرعاية الشباب يديرها متطوعون وهواة.
تتجلى هذه الأزمة، أو عقد «العشر سنوات»، بأنه سيعيق خصخصة الأندية التي طالب فيها الكثير منذ عقود بما فيهم «رئيس رعاية الشباب الجديد» الأمير عبدالله بن مساعد الذي كان يؤكد أن خصخصة الأندية ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للوطن، وأنها ستوجد على أقل تقدير 16 ألف فرصة عمل حقيقية للمواطنين.
فرجال الأعمال لن يتقدموا لشراء الأندية، وأهم مداخيل تشغيل النادي «النقل التلفزيوني» تم بيعه لمدة عشر سنوات وبنسب ظالمة للأندية، وهذا ما سيجعل الخصخصة شبه مستحيلة.
ويبقى السؤال كيف ستحل هذه الأزمة ؟
يخيل لي لن تحل في الوقت القريب، وربما تحل بعد عشر سنوات إن لم يوقع عقد جديد، ولكن وهذا هو المفرح لاتحاد الكرة ورعاية الشباب أن الدوري بدأ وسينشغل الرأي العام عن العقد بضربة جزاء لم تحتسب.

مقال للكاتب صالح الطريقي – عكاظ