في عصر “تلاطم” أمواج الاتصال والتواصل الحديثة، بات لزاماً على معظم الجهات، إن لم نقل كل القطاعات والمؤسسات والهيئات والوزارات (تقريباً) تعيين متحدثين رسميين، يجيبون عن التساؤلات عامة، خاصة تلك التي تأتي من خلال حسابات، مؤسسات، أو جهات (محترمة) الرد عليها واجب.
نعم للمتحدثين .. لا للأبواق
اليوم نركز على ما يخص الجانب الرياضي والشبابي .. فبصراحة .. من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مروراً باللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، وكافة الاتحادات الرياضية والهيئات الأخرى، حتى الأندية الرياضية الجماهيرية الكبرى، جميعها بحاجة ماسة وملحة لتعيين متحدثين رسميين (لا أبواق همها الأول الدفاع عن الرئيس!) يوضحون للرأي العام والمجتمع الرياضي الحقائق كما هي دون “تهويل” أو “تطبيل” .. ويدحضون الشائعات التي باتت تتفوق على الأخبار الرسمية والمعلومات الحقيقية في حضورها.
في زمن التواصل الاجتماعي الطاغي (بكل شفافية) نقول بات المشجع العادي – أينما كان – وسيلة إعلامية (مرئية متحركة) بالجوال يستطيع رصد الكثير من التجاوزات وبثها في لحظتها على الهواء مباشرةً دون رقيب أو حسيب.
وحتى لا يصبح المشجع العادي ضد – لأن المفترض فيه أن يكون مع … مشجعاً ومسانداً – وجب الاهتمام به بالرد على كل تساؤل (منطقي موضوعي) يطرحه، وهذه أقل الحقوق.
في السنوات العشر الماضية، اشتهرت بعض الجهات الرياضية بتعيين من يفترض فيهم أن يكونوا متحدثين، لكنهم – مع الأسف – تحولوا إلى أبواق تذكرنا بأبواق الحروب العربية – الصهيونية، التي غفلت الناس، قبل أن تنكشف على حقيقتها، المريرة المدمرة، لا رد يومها!
أخيرا .. نتمنى على رعاية الشباب واللجنة الأولمبية الوطنية السعودية ومن تحتها من اتحادات أن تقدم الأنموذج (المثال) لمهام المتحدث الرسمي (الفعال لا الخامل) فهل تفعل هذه الجهات؟
هذا ما نتمناه، وبالله التوفيق.
مقالة للكاتب صالح الحمادي عن جريدة الاقتصادية