الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى
ناقش المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي يوم أمس القوانين المهنية المشتركة ؛ لتوحيد الإطار العام للممارسة المهنية ، وحماية المهنة ، وممارسيها لتخصص العلاج الطبيعي في الدول العربية المشاركة ، خلال اجتماعه الثاني والثلاثين ، وذلك في جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية .
وترأس اجتماعات الاتحاد “رئيس الاتحاد” الدكتور عمر التميمي ، وبحضور نقيب النقابة العامة المصرية للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد ، وعميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الدكتور علاء بلبع ، وأمين عام الاتحاد الدكتور جورج بواري، وممثلي الدول العربية أعضاء الاتحاد ، من مصر، وليبيا، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والسودان، البحرين، والإمارات، وعمان، وفلسطين .
وفي بداية الاجتماعات قدمت المملكة وسلطنة عمان ورقة عمل تضمنت العديد من القضايا المهنية المتعلقة بتخصص العلاج الطبيعي ومن أهمها وضع معايير ؛ لتحديد الدرجات ، والمستويات المهنية لممارسي العلاج الطبيعي ، وتحديد الحد الأدنى من الكفاءة المهنية لكل مستوى ، وتوحيد طرق كتابة وتوثيق بيانات المرضى .
ثم عرضت مصر و البحرين و ليبيا ورقة عمل تحتوى الضوابط المهنية و العلمية للتعليم والتطوير المهني المستمر ، فيما استعرضت الأردن وفلسطين القضايا الصحية للعلاج الطبيعي، كما قدمت لبنان ورقت عمل عن درجة دكتور العلاج الطبيعي ، ومعاييرها وأهمية اعتمادها في الدول ، وذلك برفع توصية عامة إلى وزارة الصحة والدوائر المعنية في كل دولة ؛ لتوحيد واعتماد المسميات الوظيفية بين الدول الأعضاء .
