قالت اللجنة القطرية المكلفة بالتحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء إنها ستعاقب شركات المقاولات التي تنتهك حقوق العمال بعد أن تعرضت قطر لضغوط شديدة لتحسين ظروف العمل.

لكن المعايير التفصيلية التي كشفت عنها اللجنة العليا لقطر 2022 لا تتطرق إلى نظام كفالة العمال المهاجرين الذي قال مسؤول بالأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إنه مصدر لانتهاكات لحقوق العمال.

وزادت الضغوط على قطر حين ذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية في سبتمبر أيلول أن عشرات العمال من نيبال لقوا حتفهم في قطر اثناء الصيف وأن بعض العمال لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والماء. ونفى مسؤولون من قطر ونيبال ما جاء في التقرير.

ومع التحدي الذي تواجهه قطر لاستكمال مشروعات كبرى للإنشاءات والبنية التحتية قبل كأس العالم يعمل عدد متزايد من إجمالي العمالة الأجنبية البالغ عددها 1.8 مليون في مشاريع مرتبطة بالبطولة.

وتنص المعايير الجديدة على امتثال كل المقاولين المنفذين للمشروعات للمبادئ التي حددتها اللجنة والقوانين القطرية المتعلقة بها.

وقالت اللجنة في بيان إنها “تحتفظ بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال أو اللجؤ في حالات الضرورة القصوى إلى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير.”

واضافت اللجنة إنها قامت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية لوضع تلك المعايير التي تتضمن نقاطا تفصيلية بشأن الأجور والإقامة مقارنة بقواعد عامة أصدرتها اللجنة العام الماضي.

وذكرت اللجنة أنها ستنشر تقارير عن التقدم المتحقق لضمان اتباع تلك المعايير.

وأضافت أن وزارة العمل عززت عدد المفتشين المدربين بنسبة 30 بالمئة على مدى الأشهر الستة الماضية لمراقبة التزام المقاولين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد قرر في أواخر يناير كانون الثاني إمهال قطر أسبوعين لتقديم تقرير بشأن جهودها لتحسين ظروف العمال.

وسيقوم عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا بتقديم التقرير الي جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الخميس المقبل.

وكان سيب بلاتر رئيس الفيفا قد وصف وضع حقوق العمال في قطر بانه غير مقبول.

وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي مقره بروكسل ان القواعد العامة التي اصدرتها اللجنة القطرية العام الماضي لا ترقى الي اعطاء العمال الحقوق التي يستحقونها.