أقام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يوم أمس الأحد غُرَّة ذي الحجة من العام الهجري الحالي بمدينة الرياض ورشة عمل تفاعلية مشتركة مع عددٍ أصحاب العلاقة في القطاعين الحكومي و الخاص لوضع نموذج عمل قابل للتطبيق لتدريب و تشغيل القوى العاملة الوطنية في فئات الوظائف الصحية الفنية . و قال المدير العام لـ “هدف” إبراهيم آل معيقل في افتتاح الورشة إنَّ قضية (توطين الوظائف) منْ أكثر القضايا أهمية على مستوى الدولة و المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي الذي يمُرُّ بنقلة ضخمة مدفوعة بالتوجه الحكومي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي سواءً في وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية التي تُقدِّم خدمات صحية لمنسوبيها مثل “الحرس الوطني” و ” وزارة الداخلية” و “القوات المسلحة”، أو القطاع الخاص مؤكداً أن فرص التوظيف في القطاع الصحي عالية جداً، إلا أنه يتعذر شغلها حاليا إما لنقص كمي أو نوعي في الكفاءات الوطنية المتخصصة.
وأشار آل معيقل إلى أنَّ الورشة تعتبرُ جزءاً من دراسة مُستفيضة و معمقَّة لتوظيف الفنيين في القطاع الصحي، وقال: “النموذج المُقترح يُعَّد ختامًا مرحليًا لجهود شهور طويلة بذلها الصندوق مع عددٍ من كبير من حضور الورشة، تضمنت اجتماعات ثُنائية مطوَّلة بين أصحاب العمل و الجهات التعليمية و التدريبية والموظفة في القطاع الصحي ، وانطلاقاً من ( مبدأ التشاركية) تحرص وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” على عدم اتخاذ أي قرار بشكل منفرد، ومشاركة أصحاب المصلحة للوصول إلى مرحلة توافق تعزز الحلول المطروحة من قبل الوزارة أو الصندوق”.
و استطرد آل معيقل موضحاً، أنَّ خطط وزارة العمل و “هدف” ترتكز على بناء حلول مستدامة عن طريق رفع فرص التوظيف في أوساط الباحثين عن عمل عبر التأهيل و التدريب، و دعم الأجور من جانب، بالإضافة إلى إعادة تقييم واقع مخرجات التعليم بما يتفق مع العرض في سوق العمل من جانب آخر. و قد شهدتْ الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، الجهات التدريبية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، و المنشآت الطبية حيث اطلع المشاركون على آخر النتائج التي توصلتْ إليها دراسة النموذج المقترح، وبعد ذلك تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل تناقش كل مجموعة على حدة محاور الدراسة وتطرح وجهات النظر حيالها، و من ثم رصد الآراء و تلخيصها للجميع للنظر في المسببات التي تستوجب تطوير برامج تدريب و توظيف الفئات الصحية كي يتم مراعاتها ، و اتفق المشاركون على أهمية رفع الوعي الاجتماعي بأهمية المهن الصحية الفنية، و خفض عدد الكُليَّات و المعاهد الصحية التي وصلت في وقت سابق إلى نحو 300 منشأة مع التركيز على رفع الجودة، و ربط الدعم المادي بكفاءة الأداء و المخُرجات. فيما تباينت آراء المشاركين حول محاور النموذج المقترح إذ شملت المحاور، واقع تدريب وتوظيف خريجي التخصصات الفنية الصحية في سوق العمل بالقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، التغييرات الرئيسية والتطلعات المستقبلية لبرنامج تدريبهم وتوظيفهم في القطاع الصحي. كما تم مناقشة الممارسات الرائدة عالميا في تطوير البرنامج، و تبادل الآراء بين الأطراف المعنية لصياغة البرنامج النهائي (النموذج) الخاص بتدريبهم وتوظيفهم، و إعداد آليات التنفيذ وتحديد مسئوليات الأطراف المعنية والمهام الموكلة لكل جهة حسب اختصاصها.
يُذكر أنَّ وزارة العمل في وقتٍ سابق قد ربطتْ السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة (هدف) وتوظيف خريجي المعاهد و الكليات الصحية المسجلين في قائمة حافز ممن تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة ويرغبون في العمل في القطاع الخاص، وذلك كأحد الحلول لاستيعابهم ضمن خطط توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي والهام .