تحدث خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الأمير ردا على مطالبات المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بعقد جمعية عمومية طارئة، لحل مجلس إدارة النادي الحالي بسبب اتهامه الصائغ ومجلسه بعدم تنفيذ وعودهم.
وأكد الأمير أنّ الجمعية العمومية ليس لها الحق في التصويت لحل أي مجلس إدارة.
ونشر خبير القوانين واللوائح من خلال حسابه عبر تويتر:
“لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل الإدارة و ذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة… يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس ومتى ما أُسقطت عضوية الرئيس يُحَل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة… ما احتواه الخطاب يعتبر تدخل في سلطة الهيئة”.
وأضاف:
“لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة النادي الأهلي فعليهم: ١- إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه ٢- التصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس؛ وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته”.
واختتم:
“٣- بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة يُرفَع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها ويطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس ٤- بعد مراجعة التقرير من الهيئة و اعتماده يتم حل مجلس الإدارة”.