موضع التحكيم كان ولا زال بين شد وجذب وتختلف الآراء بين مؤيد ومعارض فيما يخص الاستعانة بالحكم الأجنبي، ولعل الميول والتعصب والحماس هي أحد أهم الأسباب التي شككت في مستوى التحكيم والحكم المحلي، وكانت البدائل لا تقل سوء عما كنا عليه فمستوى التحكم كما هو ولم يتغير ولربما التغيير كان في نفسيات البعض والذين كان هدفهم عمل أي اشي يخص التحكيم بالرغم من ارتكاب نفس الأخطاء. قد تكون هناك أخطاء فادحة من الأجنبي لا نراها تحدث من تحكيمنا المحلي ولكن يتغاضى عنها الجميع لعدة أسباب ولعل من أهمها أن الأجنبي لا يمكن محاسبته على أخطائه فهو يتقاضى حقه مسبقاً وتنتهي علاقته بالمباراة مع صافرة النهاية.

حلول اللجوء للحكم الأجنبي يجب ان تكون مؤقتة حتى تتم تهيئة الحكم المحلي بعقد دورات مكثفة داخلياً وخارجياً ووضع اختبارات ذهنية وبدنية للحكّام ومن وجهة نظر شخصية يجب على لجنة الحكام وضع الية جديدة وبنظام جديد للتحكيم تهدف لإعادة الثقة في التحكيم والاستغناء عن الحكم الأجنبي. وخصوصاً مع حجم الإمكانات التي وفرتها الدولة للرياضة والتقنيات الجديدة من تقنية الـ VAR الذي ساهم وبشكل كبير في الحد من بعض الأخطاء، وبنظام الكاميرات المتعددة التي قد تساعد وبشكل كبير في حل أكثر المشاكل التي قد تتعدد وتتكرر في كل مباراة كذلك تطبيق مبدأ نظام الجزاء والعقاب في حالة ارتكاب الحكم لأخطاء فادحة او متعمدة. والاعتماد على ذوي الخبرات الذين لهم تاريخ حيادي في حياتهم الرياضية وكذلك مناقشة من شكك في التحكيم بدون دليل واضح حتى نصل للاكتفاء الذاتي تحكيمياً.