كشفت الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائية إمتياز تجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة “منشآت”، عن موافقة مجلس الشورى على نظام الامتياز التجاري و الذي يتضمن 26 مادة، لافتة الى النظام الذي سيصدر قريباً يهدف الى تشجيع انشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز و مانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة الى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز و مانح الامتياز و بخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، فضلا عن ضمان الإفصاح عن الحقوق و الواجبات و المخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، و كذلك رفع مستوى جودة السلع و الخدمات المعروفة في المملكة و ضمان استمرارها.
واضافت خلال جلسة بعنوان ” خدمات منشآت و دورها في الامتياز التجاري بالمملكة ” ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، مساء امس بمعارض الظهران، ان الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي و القطاع التعليمي، مشيرة الى ان “منشآت” تقدم خمس برامج تدريبية و شهادات معتمدة تستهدف محامي الامتياز و مستشاري الامتياز و المانحين و الممنوحين و مدراء الامتياز.
فيما أكد أحمد العرفج، الخبير في الامتياز التجاري، على أن نجاح مانح الامتياز لا يعتمد على مانح الامتياز وحده فقط ، بل يجب على ممنوح الامتياز نفسه أن يتخذ دورا فعالاً فيتسويق العلامة التجارية والعمل على تشغيل النظام بكل دقة وإتقان . وأضاف خلال جلسة بعنوان “كن مانحاً … أو ممنوحا ناجحاً”، بأنه لا يكفي أن يكون ممنوح الامتياز جزءا من النظام ليضمن نجاحه الشخصي ، بل عليه أن يعمل بجد لساعات طويلة وأن يقدم التضحيات لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن مانح الامتياز يوفر المساعدة لممنوح الامتياز خلال مدة الامتياز، ويزوده بأفضل أنظمة التشغيل لضمان الكفاءة و في المحافظة على سير العمليات اليومية بشكل سليم.
وبين بأن ممنوح الامتياز يحصل على المساعدة من مانح الامتياز في اختيار موقع العمل التجاري وتدريب الموظفين ، وكذلك مساعدته في بدء النشاط التجاري ، وفي الترويج والإعلان ، وتزويده بالمنتجات، مؤكدا بان الشركات التجارية الناجحة تفضل أن تتوسع من خلال منح تراخيص الامتياز لأطراف آخرين، وهذا يعود بالفائدة على ممنوحي الامتياز.