أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها تلقت نتائج التحقيق من هيئة الرقابة والتحقيق بشأن ملف نادي الاتحاد، ومن باب الشفافية والوضوح تعلن الهيئة ما ورد من نتائج حول هذا الملف:

أولاً: في فترة مجلس إدارة النادي من عام 24-4-1425هـ، حصلت المخالفات التالية:

– تم الغاء مستحقات مثبتة للاعبين وشركات ومؤسسات، وتحويلها من ديون سابقة على النادي إلى حقوق للنادي بقيمة (3.780.358) ريال.

– إقفال عجز بقيمة 9.930.934 ريال في حساب الإيرادات.

– تسجيل مبلغ مالي من أحد الرعاة بقيمة 7.217.560 ريال في حساب الإيرادات والمبلغ أساساً لم يدخل حسابات النادي مما أدى لتضخم الإيرادات في نشاط لم ينفذ، إذ جرى تحويل ستة ملايين ريال لحساب أحد أعضاء مجالس الأندية كعهدة قرض.

– الدخول في مساهمات عقارية بمبلغ خمسة عشر مليون ريال بدون موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك.

ثانياً: في فترة مجلس الإدارة بتاريخ 30-1-1435هـ حصلت المخالفات التالية:

صرف مبلغ بقيمة 2.392.4359 ريال لأحد أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن سداد قروض وسلف مسترجعة.

ثالثاً: في فترة مجلس الإدارة من عام 4-7-2011 إلى 23-7-2012 حصلت المخالفات التالية:

– تم تسليم النادي للإدارة التالية بديون قيمتها 17 مليون ريال.

– التنازل عن بعض حقوق النادي لأحد الرعاة.

– صرف مبلغ مليون و 100 ألف ريال باسم مدير الاحتراف حينها لسداد سلفة دون موافقة الرئاسة العامة ودون استيفاء الاجراءات النظامية لقيده كقرض على النادي.

– وجود مستحقات للنادي بقيمة 27 مليون ريال على أحد شركات الرعاية لمدة خمسة سنوات، تم استحصال مبلغ 10 مليون و460 ألف ريال منها لتسديد المديونيات والمطالبات لدى الفيفا لكن ذلك لم يتم.

رابعاً: في الفترة من 23-7-2012 إلى 19-1-2014 حصلت المخالفات التالية:

– مبالغ للنادي مصروفة كقروض وسلف مسترجعة بقيمة 2.184.000 ريال تم صرفها لبعض أعضاء المجلس.

– شطب مبالغ مستحقة للنادي على أشخاص وشركات بقيمة 3.805.900 ريال.

– تكوين مخصص ديون مشكوك فيها في ذمة أحد الرعاة والتنازل عن جزء منها لصالح الشركة بقيمة مليونين و400 ألف ريال.

– إلغاء أرصدة دائنة مستحقة للاعبين من محترفين وهواة ومدربي ومستحقات لجهات خارجية بقيمة 4.546.151 ريال تحت مسمى صندوق هيئة أعضاء الشرف.

خامساً: مطالبة أحد رؤساء مجلس إدارة نادي الاتحاد عدة مطالبات بسداد مبلغ 13 مليون ريال خاصة بقضية صفقة لاعب من أحد الأندية الخارجية، مما تسبب على النادي بالتزامات جراء هذه الصفقة.

– قيامه أيضاً بالتوقيع على اتفاقية إصدار وبيع بطاقة مشجعي النادي والتي تمتد حتى 29-12-1439هـ مع أحد الشركات دون المصادقة عليها من إدارة الاستثمار لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك.

– قيام الرئيس نفسه بصرف مبلغ 400 ألف ريال باسم أحد مستشاري المجلس وقيدها كدين على النادي.

سادساً: وجود مخالفات على أحد نواب مجلس الإدارة وأمين الصندوق، بصرف أموال من صندوق النادي بدون مسوغ نظامي تحت مسمى سداد قروض ومديونيات على النادي لأشخاص وشركات بلغت 8.334.500 ريال.

ومما سبق يتضح وجود مخالفات وتجاوزات مالية ارتكبت على فترات مختلفة من عام 2007، وتعاقب على ذلك عدة رؤساء للنادي ومجالس إدارة مما يجعل القضية شائكة ومتداخلة لتحديد المسؤولية عن كل فترة، إضافة لمضي فترة طويلة على ذلك، لذا فإن الامر يتطلب الحصول من نادي الاتحاد على المستندات التالية:

1- جميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة لكل فترة رئيس ونائبه.

2- جميع القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي.

3- بيان بإيرادات ومصروفات لكل فترة رئيس نادي خلال رئاسته للنادي ومجلس الإدارة.

4- توفير جميع القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني للنادي الداخلي والخارجي.

5- صورة من جميع سندات الصرف التي أعدت من قبل أمين صندوق النادي.

6- صورة لجميع الموافقات التي صدرت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك للنادي لاتخاذ بعض الإجراءات المالية والتي تتطلب الموافقة الرسمية.

7- العقود والاتفاقيات وعقود الرعاية المبرمة من النادي مع شركات ومؤسسات.

8- بيان بأصول النادي العينية والمنقولة.

9- الاطلاع على جميع الخطابات المتبادلة بين النادي والرئاسة.

10- الحصول على صور من الشيكات وصور من قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على صرفها.

11- معرفة نوعية القروض وهل يوجد لها موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً لما ورد بالفقرة (5) من المادة (87) من اللائحة.

12- الحصول على تقرير اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب “آنذاك” لدارسة الوضع المالي والإداري للنادي.

في الشأن ذاته، وجه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة بالبدء في استكمال كل المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق لضمان توفير كل ما من شأنه تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، وعليه فقد كلف فريق عمل لتولي إكمال المطالب بصورة فورية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الأمر، وهم:

– وكيل الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك.

– وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات رجاءالله السلمي.

– وكيل الهيئة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن القضيب.

– عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بانصر.

– رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي.

– رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع.