يعيش الوسط الرياضي هذه الأيام حالة من الذهول والترقب وكشف المستور، سنوات طويلة والحالة الرياضية في المملكة تنتظر مثل هذا الحراك المميز في نوعيته وطرق إصلاحه، لن يصطلح حال أي مؤسسةٍ معنيةٍ بالتنافس وخلق بيئةٍ سليمةٍ هدفها في المقام الأول تقديم منتجٍ، يستفيد منه المجتمع حتى لو كان هذا المنتج يهتم بالجوانب الترفيهية للمجتمع إلا بالمواجهة وتطبيق القوانين انطلاقا من مبدأ العدالة أولا.
اليوم وبعد كل تلك القرارات التي صدرت في فترةٍ بسيطةٍ من تعيين سعادة المستشار «تركي آل الشيخ»، أصبح المجتمع الرياضي ينظر للرياضة من زاوية أخرى، يسودها الأمل والتفاؤل لمستقبلٍ أفضل ومختلف، فهناك أمل كبير في إصلاح كل التجاوزات التي حدثت في فتراتٍ سابقة، فلا يمكن أن تبقى الأمور تسير كما كانت في السابق، ومعالجة المشكلات تبدأ بمواجهتها، وفي مواجهتها في حالةٍ كحالة الوضع الذي كان سائدا في الرياضة السعودية هو بمثابة كسر العظم، فالجميع اليوم مُعرض للمحاسبة والتحقيق، ولا أحد فوق القانون، والقوانين والأنظمة ستأخذ مجراها، وحين ينطلق المسؤول من عبارة قالها ولي العهد في لقاءٍ سابق: «لن ينجو أحد متورط في قضايا فساد كائنا من كان»، فإن الأمور بالتأكيد ستعود لوضعها الطبيعي، وستكون الفرصة متاحة لضبط الحالة الرياضية في المملكة، فمن هذه العبارة يبدأ العمل الحقيقي.
وكم كنت أتمنى أن تفتح ملفات كثيرة في رياضتنا! وكم نحن بحاجةٍ لنظام فتح ملفاتٍ بأثرٍ رجعيٍ لتطهير الرياضة من شبهات الفساد وإيضاح هذا الأمر للمجتمع الرياضي وبالتالي سيمنح لرياضتنا فرصة كبيرة للعودة إلى المسار الطبيعي، فالفساد موجود ما بقيت البشرية، والنفس أمارة بالسوء، لكن من الواجب على المسؤول النزيه تتبع ورصد كل ما يفسد الجو الرياضي ويسيء للمنافسات الرياضية، ويبعدها عن مسارها الذي يقتضي أولا تطبيق العدل بين الجميع، فكسر حاجز الخوف في الجانب الرياضي وفتح الملفات ومعالجة الوضع الرياضي من كل جوانبه أمر يحتاج للشجاعة وعدم التردد وهذا ما نشاهده الآن.
بقلم : سلطان الزايدي
صحيفة اليوم
