أستلم شيك قيمته ملايين … لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك .. الأشكالية هي هل الشيك هو عبارة عن مقدم عقد كما يدعي الطرف الأول أو هو سلفة كما يدعي الطرف الثاني .
في جلسة الاستماع فجأة أنتصب محامي الطرف الأول وقال هذه الورقة مزورة .. الاختلاف هو في ماهية هذه الورقة المزورة .. قيل أنها خطاب طلب سلفة .. وقيل أنها خطاب إستلام الشيك الذي أدعوا بأنه سلفة .
من الطبيعي أن يتم التوقيع على إستلام الشيك .. ولكن الغير طبيعي هو أن يسمى الشيك بشيك السلفة دون أن يكون هناك إثبات بأن هذا الشيك كان سلفة .. صيحة المحامي بأن الورقة مزورة تؤكد وجود الخطاب المختلف على تسميته وبه توقيع مزور أو به إضافة كلمة سلفة… ورفضهم لتسليم الطرف الأول نسخة منه يزيد الشبهه .. ثم نفيهم لوجودهذا الخطاب بعد ذلك يؤكد التهمة .
المحكم في إحدى البرامج الرياضية زل بلسانه عندما قال بصورة عفوية شيك السلفة .. هذه الزلة تؤكد وجود خطاب يدل على هذه السلفة رغم نفيه لها في بداية البرنامج ملحقا نفيه بقسم .
الخلاصة .. شيك كانت تهمته تعدي على السقف الأعلى لرواتب اللاعبين عقوبته المنع من التسجيل فترتين .. حولوه لسلفة بطريقة جنائية فأصبحت التهمة تزوير عقوبتها التهبيط … ولكن تهديد الأكحل لخبط أوراقهم وزلزل أركانهم .. فهرب من هرب وجحد من جحد .. وأوقفوا القرارات بعد أن أوشكت على الاصدار.. والآن هم في طور إصدار عقوبات مخففة تندرج تحت قانون ” كل يصلح سيارته ” .
الرمية الأخيرة :
كم من قضايا سابقة أحيكت على هذا المنوال وتضرر كثيرون وهبط من هبط وظفر بالالقاب من ظفر .. وتحول مسار لاعبين لأندية لم تكن هي خياراتهم .. شكرا للأكحل الذي سيخلد التاريخ له بأنه أول من قال لهم قف وإلا .