اكدت إدارة نادي الاتحاد انها تابعت ما تم تناوله في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القرض المالي الذي حصل عليه النادي في الموسم الماضي بقيمة خمسين مليون ريال، من أجل سداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي، وعليه يود المجلس ان يوضح التالي:

اولًا: بناءً على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة اوجه صرف القرض المالي، فإنه قد تم صرف المبلغ بالكامل في سداد عدد من القضايا الخارجية على النادي، وفقاً للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها.

ثانيًا: وحول ما أُثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي، فانه بناءً على ما توفر لمجلس الادارة الحالي من معلومات ومستندات، تؤكد بأن هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب.

ثالثًا: فيما يخص تداعيات قضية اللاعب الارجنتيني مانسو، فقد قام نادي الاتحاد في شهر اكتوبر 2015 بسداد المبالغ المستحقة من القرض المذكور اعلاه.

رابعًا: وبالنسبة لمبلغ 9279 دولار الذي يمثل عمولات واتعاب في قضية اللاعب مانسو، فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016.

حيث تلقى النادي خطابا يفيد بضرورة سداد مبلغ 9279 دولار، إلا ان الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ انه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في اكتوبر 2015 دون ابلاغ ادارة النادي بهذا الخطاب، فيما لم تتابع امانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من اجراء، كجانب تذكير للأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد، علماً بأن ادارة النادي توصلت الى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب، والذي بدوره قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق حسم النقاط، ولاتزال الادارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص، وادارة نادي الاتحاد اذ توضح هذه التفاصيل فأنها تنطلق من مبدأ الشفافية والوضوح مع محبي النادي وجماهيره، وتؤكد انها ستسعى بكل ما تملك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومتابعتها بكافة الطرق والوسائل المشروعة.