بعد عامين تقريبا من بداية التعاون بينهما، قرر  الإتحاد المغربي لكرة القدم أن ينهي تعاونه مع البلجيكي إيريك جيريتس المدير الفني للمنتخب الأول للبلاد بعد أن تعالت الأصوات من كل مكان تنتقد أداءه وتطالبه بالرحيل عن منصبه قبل إنتهاء مدة عقده قانونياً في 2014.

أثار اختيار جيريتس مدرباً  للمنتخب المغربي استياء غالبية وسائل الإعلام الرياضية في المغرب منذ البداية حيث أصبحت لا تتردد في توجيه السهام إلى المدرب البلجيكي بعد كل مباراة يخوضها المنتخب المغربي.

فمن أصل 16 مباراة لعبها الفريق خلال فترة تولي جيريتس قيادته، لم يفز منتخب المغرب سوى ست مرات مقابل ست هزائم وأربعة تعادلات بحسب أحد الصحفيين الرياضيين في المغرب الذي أبدى أسفه الشديد على حال منتخب البلاد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية مشيراً إلى ضعف أداء الفريق رغم “الهالة التي سبقت التحاق المدرب البلجيكي بمهمته”.

ويضيف الصحفي نفسه أن جيريتس كان “يتعامل مع الملاحظات التي توجه ضده بنوع من الاستخفاف وبقليل من الجدية بل إنه كان في كل مرة يبعث إشارات للطمأنة لكنها كانت تبوء بالفشل”. وكانت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الموزمبيقي مؤخراً في التاسع من سبتمبر/ آيلول  الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بجنوب إفريقيا العام المقبل والتي انتهت بهزيمة المغرب 0-2، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وسرعت برحيل جريتس والبحث عن صيغة قانونية للتخلي عن خدماته.

ويقول هشام أحد مشجعي كرة القدم في المغرب: “إنه ذنب لا يغتفر” موضحا أن ضعف أداء المنتخب “لم يعد يشجعنا لكي نتابع أي مباراة يكون فيها طرفا .. لقد ذقنا طعم الخسارة طيلة الفترة التي أشرف فيها البلجيكي جيريتس على تدريب المنتخب المغربي”. وهذا الرأي يشترك فيه العديد من الشبان وباقي الفئات العمرية من عشاق كرة القدم في المغرب الذين أسعدهم إجراء اتحاد الكرة المغربي بفسخ عقده مع جريتس رغم أن الأمر كان يبدو صعبا وحرجا بالنسبة لمسئولي الاتحاد الذين لم يتوانوا في السابق عن الدفاع عن المدرب الأجنبي الذي فضلوه على خيارات عديدة ومنحوه مكافآت مالية مغرية ولكن أداءه الهزيل لم يواز أجره الذي مازال الشارع المغربي يتساءل عن حقيقته.

وبخلاف راتب جيريتس الذي يختلف الكثيرون على قيمته الحقيقية ولكنهم يتفقون على أنها هائلة، فالمدرب البلجيكي لم يكن يدفع الضريبة المستحقة على دخله وهو ما أكده وزير الميزانية المغربي إدريس الإدريسي الأزمي الذي كان جرئياً عندما كشف أمام اللجنة المالية بمجلس النواب قبل حوالي ستة أشهر أن المدرب لا يؤدي ما بذمته لمصلحة الضرائب، الأمر الذي فتح شهية المتتبعين الماليين إلى توجيه سهام الانتقاد إلى الجهات المعنية التي التزمت الصمت ولم تقو على حمل هذا المسئول الأجنبي على أداء ما بذمته لفائدة خزينة الدولة وإطلاع الرأي العام بحقيقة راتبه.  

ووصفت بعض المصادر الرياضية إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني لجيريتس بـ “عقدة الأجنبي” متسائلة: كيف يمكن اللجوء إلى “أجانب ومنحهم رواتب شهرية عالية إضافة إلى تعويضات خيالية في حين أن هناك طاقات مغربية يمكنها أن تقوم بواجبها على أحسن وجه وأن ترفع من همم اللاعبين الذين عادة ما يشرفون البلاد خلال لعبهم مع فرقهم الأجنبية التي ينتمون إليها”.

وأشار مصدر رياضي إلى عدد المدربين الأجانب الذين لجأ إليهم اتحاد كرة الكرة المغربي خلال السنوات العشر الأخيرة والذين بلغوا ستة أغلبهم اضطروا إلى فسخ عقودهم مع الاتحاد مقابل تلقي تعويضات مالية كبيرة ومغرية قائلا: “إنه الطلاق العسير الذي في الغالب ما يواجهه الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل فك الارتباط مع مدربين أجانب”.

وبعد إعفاء جيريتس من مهام تدريب المنتخب الوطني، التي تولاها رسمياً في الخامس من يوليو/ تموز عام 2010، تقرر تشكيل لجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاختيار مدرب جديد خلفا للبلجيكي إلى جانب اختيار الجهازين الفني والطبي اللذين سيرافقانه في مهامه الجديدة. وينتظر أسود الأطلس، الذين فقدوا الكثير من بريقهم، تحديا كبير  افي  13 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في مباراة الإياب أمام موزمبيق في مراكش.  

وتتجه الأنظار بالفعل نحو بادو الزاكي، مدرب المنتخب المغربي السابق، لقيادة سفينة المنتخب الوطني والوصول بها إلى بر الأمان علما بأنه خلال الفترة التي تولى فيها الزاكي تدريب المنتخب الوطني ما بين عامي 2004 و2006، تمكن الأسود من الوصول إلى نهائي كأس إفريقيا في تونس.