أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاثنين الماضي اتفاقية مشروع تطوير وحكومة البيئة الإدارية والمالية في الجمعيات الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية في عنيزة بمنطقة القصيم.
ويهدف مشروع حوكمة الجمعيات الأهلية إلى تطوير وتقييم مراكز التنمية وتأهيل الباحثين الميدانيين، بالإضافة لحوكمة الجمعيات الأهلية وتقييمها في جانب المساءلة والشفافية.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية نحو تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال الأسبوع المقبل، من خلال بدأ برنامج تدريبي لتأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية في كافة مناطق المملكة، وعقد لقاءات توعوية لمسؤولي الجمعيات الأهلية.
ويتيح النظام الجديد لحوكمة الجمعيات الأهلية بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمسائلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث الجهات غير الربحية على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة جراء إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقا للكفاءة والفعالية.