تفاعلت سريعاً أحداث قضيّة الجمعيّة العموميّة لنادي الخلود بالرس وتطوّرت تبعاتها بوصول ملفّها إلى الهيئة العامة للرياضة بعد رفعه من مكتبها بالرس.. فبعد قيام إدارة النادي بإسقاط عضويّة عدد من الأعضاء ومنهم ثلاثة من مؤسسي النادي ورؤسائه السابقين بحجّة عدم تسديد رسوم العضويّة سنتين متتاليتين إضافةً إلى التصويت على إسقاط عضويّة مدير النادي السابق بسبب مخاطبته للهيئة خلال سنتين معترضاً على سياسات النادي التي وصفها بالمخالفات الإداريّة والماليّة. قدّم الأعضاء المستبعدون اعتراضاً عاجلاً للهيئة متّهمين إدارة نادي الخلود بمخالفة اللوائح واستقصادهم بالإبعاد بمافي ذلك تشكيلها لجمعيّة عموميّة (مفصّلة) و(صوريّة) حسب تعبيرهم بالتسديد عن مجموعة كبيرة من الأعضاء لضمان أكبر عدد من الأصوات لصالحها..مضمّنين اعتراضهم بشهادة وإقرار عددٍ من الأعضاء يثبت اعترافهم بعدم تسديدهم رسم العضويّة (1000 ريال) من حسابهم الخاص بل تم تسليمهم المبلغ بعد إحضارهم سندات التسديد! ويشدّد المعترضون على هيئة الرياضة بالتحقيق فيماحدث مطالبين بتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء ومعاقبة إدارة النادي على مخالفاتها التي يؤكّدون أنّها صريحة ومتكررة خاصّة فيما يتعلّق بالتسديد عن أعضاء لصالحها وهو مايخالف نصوص اللائحة ويستوجب حل مجلس الإدارة كما حدث بنادي الأمل بالبكيريّة قبل فترة قصيرة. وفي هذا الصدد أبدى رئيس نادي الخلود الأسبق (1403هـ) صالح العايد استغرابه مما حدث كسابقة معيبة على حد وصفه متسائلاً..كيف يتم إسقاط عضويّة من ساهموا في تأسيس النادي ورأسوا إدارته وتجاوزت أعمارهم الستّين وبذلوا طوال أكثر من 40 عاماً ماديّاً وبدنيّاً وتضحيةً وفي ظروف صعبة قبل أن يولد معظم أعضاء إدارة النادي الحاليّة التي اتخذت قرارها بحجّةٍ لم تطبّقها على كثيرٍ من أعضاء الجمعيّة بل على رئيس المجلس نفسه وغيره من جمعيات سابقة.. وأردف العايد.. هل من المعقول أنّ من خدم الخلود بالمال والجهد والعرق ما يقارب نصف قرن يعجز عن تسديد مبلغ 480 ريالاً رسوم سنتين متتاليتين حسب النظام القديم؟ مضيفاً.. وهل يتم سؤال الإدارة الحاليّة لماذا توقّف إبلاغنا عن التسديد منذ توليّها عكس ماكان يتم قبلها؟ من جانبه أبدى رئيس النادي الأسبق سليمان المزروع أسفه لما حدث من تصرّف لايمكن أن يرضي المسؤولين وعلى رأسهم سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة والتعامل مع من خدموالرياضة عقوداً بالصورة التي تمت لا يمكن قبوله مؤكّداً أنّ ما قامت به الإدارة بحق بعض رموز الخلود لم يسبقها إليه أحد من قبل خاصّةً بعد أن قامت بتكوين جمعيّة عموميّة تم السداد عنهم تضم مجموعة من البسطاء والمقرّبين والعاطلين وحرّاس المدارس الذين وظّفهم أحد المتنفّذين بالنادي ليتم التحكّم بهم مؤكّداً أن التحقيق في الموضوع سيوضّح كل شيء.
أمّا المحامي والمستشار والمحكم عضو الجمعيّة العموميّة بالنادي عبدالله الثواب فقد أوضح بأن عدم دعوته للجمعيّة رغم نظاميّة عضويته بالوثائق التي يؤكّدها مكتب الرس إضافةً لإسقاط عضويّة آخرين بذريعة تطبيق مواد من اللائحة في حين أنه لم يتم تطبيقها على غيرهم ممن يثبت مخالفتهم للنظام ويستوجب معه التحقيق والمساءلة وإنزال العقوبات التي نصّت عليها اللائحة مستغرباً من تحكّم إدارة النادي بالجمعيّة العموميّة بينما المفترض هو العكس تماماً. ويعقّب المحامي الثواب.. كيف تعاقب إدارة النادي أعضاء بحجة عدم تسديدهم لسنتين متتاليتين بينما رئيس النادي نفسه وآخرون معه دخلوا المجلس والجمعيّة عام 1432 هـ وهم ممتنعون عن تسديد الرسوم ليس سنتين فقط بل 11 سنةً متتالية؟ من جانبه رفض نائب رئيس الخلود عام 1403 ورئيسه عامي 1406 و1412 هـ سليمان الرميح التعليق على ما حدث مكتفياً بانتظار قرار هيئة الرياضة التي من المفترض-حسب تعبيره- أن تكون أكثر حرصاً على صيانة واحترام أنظمتها وحمايتها من الانتقائيّة والمزاجيّة والعبث. تحدّث مدير نادي الخلود سابقاً سليمان الصويّان مؤكّداً أنّه الوحيد من بين منسوبي النادي الذي لم يتوقّف -لأي سبب- عن تسديد العضويّة منذ سنوات طويلة.. واصفاً ما حدث له من قبل الإدارة والتصويت على إسقاط عضويّته بأنها تمثيليّة هزليّة وتصفية حسابات شخصيّة لا علاقة لها بالنادي وتعبّر عن حيلة عاجزبسبب مخاطبته إدارة النادي وهيئة الرياضة خلال عامين عن تجاوزات ماليّة وإداريّة بالوثائق متحمّلا ولازال -حسب تعبيره-مسؤوليّة تبعات ماتضمنته شكاواه أمام أيّة جهة منوّهاً أن قرار الإدارة بإسقاط عضويّته جاء استباقاً وخوفا من كشف فضيحة الحساب المالي الختامي الذي أغفل عشرة شهورمن عمر الإدارة دخل خزينة النادي خلالها أكثر من ثلاثة ملايين ريال (!) وكذلك عدم صحّة الفقرات 3 و4 من بند المصروفات التي تؤكد سداد الكهرباء والهاتف، بينما الفواتير المرفقة تنفي ذلك مما يثبت عدم مصداقيّة التقرير المالي، وأضاف الصويّان أنّ قرار الإدارة وجد سخط محبّي النادي ورجالاته والمنصفين وسأواصل العمل على حفظ حقوق الخلود مهما كلّف الأمر وطال الزمن لأن الكيان ثابت والأشخاص متغيّرون. وسيظل الحديث عن جمعيّة نادي الخلود وماحدث قبلها وأثناءها وما أعقبها حديث المجالس بانتظار ما تقرره الهيئة العامّة للرياضة بشأن القضيّة.