في خطوةٍ غير مسبوقة وافق مجلس الوزراء على تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة ، الخبر الذي ما إن ذاع حتّى ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي فقام الجدل فيها و لم يقعد بين مؤيّدٍ و معارض على الرغم من أنّ القرار ليس مطروحاً للنقاش!
إنّ مقاومة التغيير هي بطبيعة الحال سلوكٌ اجتماعيٌّ سائد في مجتمعنا رفضهُ هدرٌ للجهد و الخضوع لسُلطته الاجتماعية تأخٌّرٌ في اتخاذ الخُطى التي سوف تُتخذ حتماً مع مرور الوقت و سيجد المجتمع -في ذاك الحين – المبررات لها ، و وسط هذا الرذم الاجتماعي البطيئ الذي نحن عالقون به فإنّه لا سبيل للسير قُدماً إلّا بوجود فدائيين يتخذون الخطوة الأولى فيتصدّون للنقد المجتمعي ببسالة ممهدين الطريق أمام الأجيال من خلفهم .
اليوم و نحن نشهد على تقديم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان فدائية اجتماعية للرياضة النسائية نعلم جيّداً أنّ المنصب الذي تسلمته – (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة – هو محل رفضٍ اجتماعي بطبيعة الحال و لا أظن أن امرأةً كالأميرة ريما تجهل حجم النقد و الانتقاد اللذان ينتظرانها ، لكنّ إقدامها على خوض هذه المواجهة الاجتماعية هو بحد ذاته شجاعة تجعلنا -نحن مؤيّدو القرار – نعوّل على ما يمكن أن تقدمة للرياضة النسائية التي و بالرغم من أنّها تُمارس بنسبة لا يُستهان بها “في الخفاء ” مازالت تُعد و ليدة غير شرعية للرياضة السعودية في نظر غالبيّة المُجتمع .
في نهاية المطاف يجدر القول بأنّ من يطّلع على سيرة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان يجد أنّها ثريّة بالكثير من الإنجازات التي تجعلها محل ثقة لتسلّم مثل هذا المنصب الحسّاس اجتماعيّاً ، و يبقى السؤال : مالذي ستقدّمه الأميرة ريما للرياضة النسائية و مالذي ستضيفه الرياضة النسائية إلى رصيد مسيرتها كإمرأة لطالما كانت ناجحة ؟!
